حسمت المادة رقم 16 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، مدى قانونية الاستعانة بذوى الخبرات في التخصصات النادرة، حيث نص التشريع على أنه يجوز التعاقد في حالات الضرورة
لا يوجد المزيد من البيانات.