تضمن قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضوابط محددة بشأن تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات.
حدد قانون الضريبة العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، الاعفاءات التي بموجبها يعفى العقار من إقرار تلك الضريبة
عاقب قانون الضريبة العقارية، الصادر برقم 196 لسنة 2008، والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، كل من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي لعقاره الخاص،
نص القانون الصادر برقم 196 لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة العقارية والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020،
حدد قانون الضرائب العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020، طريقة احتساب العبء الضريبى، والت تتم على النحو التالى :-
حدد قانون الضريبة العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020 والمعدِل للقانون القديم رقم 117 لسنة 2014، حالات التهرب من أداء الضريبة، والتي تمثلت في 5 حالات، جاءت كالآتى:
ألزم قانون الضريبة على العقارات المبنية، المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا
تضمن قانون الضريبة على العقارات المبنية، ضوابط محددة بشأن تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعاد ذلك التقدير .
نص قانون الضريبة على العقارات المبنية، على أن "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم الملايين.. هل عقارك الذى تسكن به معفى أم لا؟"، استعرض خلاله حزمة من الإشكاليات المتعلقة بالضرائب العقارية.
تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، توجيه الرئيس عبد الفتاح بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على أرباح البنوك، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
يناقش الإعلامى وائل الإبراشى والإعلامية خلود زهران، مقدما برنامج كل يوم على قناة ON E، إعلان وزارة المالية الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العقارية فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.
تزايدت خلال الفترة الأخيرة التساؤلات حول قانون الضريبة العقارية، ورغم أن ذلك القانون ليس جديدا، إلا أن الإجابة على كافة التساؤلات الخاصة به أمر مهم خاصة فى ظل تزايد الشائعات المغلوطة حوله.
لم يكن قانون الضريبة العقارية أمرا مستحدثا فهى ضريبة معمول بها منذ حوالى 200 عام، ولكن كان أول قانون للضريبة العقارية فى العصر الحديث هو قانون 56 لسنة 1952
تشهد مأموريات الضرائب العقارية زحاما وإقبالا من المواطنين على سداد الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية، وهو ما جعل وزارة المالية تمد فترة سداد الضريبة بدون غرامات للمرة الثانية حتى 15 أكتوبر المقبل.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، موضحا أن مصلحة الضرائب العقارية ستستمر فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل ،
طالب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بإجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية، بهدف الحد من ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة...
حسمت وزارة المالية الخلاف القائم مع وزارة السياحة وهيئاتها التابعة، حول معايير تطبيق قانون الضريبة العقارية بشكله الجديد على المنشآت الفندقية والسياحية، بعد أن رفضت السياحة
السيسى للمحافظين: تأمين أبراج الكهرباء مسئوليتنا جميعاً، و120 مليوناً لتوسعة طريق الفيوم من الرماية وحتى بوابة الرسوم، ومد صرف حصة تموين أغسطس لنهاية سبتمبر المقبل، وإبلاغ المواطنين بالسلع المخفضة بـ"رسالة محمول"، ونقل الباعة الجائلين لـ"الترجمان" الجمعة.. والنقابة: "مش هنروح"، كان هذا أبرز ما تناولته صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.