وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها الذى ترأسه المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب اليوم.
لا يوجد المزيد من البيانات.