وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، على عدد من مشروعات القوانين
لا يوجد المزيد من البيانات.