لم تكن الوضعية القانونية للجنة العليا للانتخابات وقراراتها مثيرة للجدل كما هى الآن، وخصوصا بعد صدور قرار تشكيلها بأثر رجعى ممتد لنحو الشهر ما دفع للتساؤل عن مدى قانونية ما سبق
لا يوجد المزيد من البيانات.