المادة الثانية من الدستور

جدل بعد مطالبة "العلمانى المصرى" بحذف المادة الثانية من الدستور.. الحزب: عرضنا الاقتراح على "لا للأحزاب الدينية".. والحملة: مقترح مرفوض ومشكلتنا ليست مع المادة الثانية.. والسيد: مطلب غير قانونى

الأحد، 23 أغسطس 2015 08:01 ص

أثارت مطالبة الحزب العلمانى لحملة "لا للأحزاب الدينية" بالمطالبة بحذف المادة الثانية من الدستور لحل الأحزاب الدينية، حالة من الجدل، حيث أعلنت الحملة رفضها لطلب الحزب العلمانى، فى الوقت الذى أكد فيه خبير قانونى أن هذا المطلب بلا جدوى ولا علاقة له بالقانون.