بعث الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إلى المرشد الأعلى رسالة احتجاج على اقصاءات مجلس صيانة الدستور لأغلب المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة 18 يونيو المقبل.
أقر مجلس صيانة الدستور فى إيران، اليوم الأربعاء، قانونا يلزم الحكومة بوقف تفتيش الأمم المتحدة لمواقعها النووية وزيادة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه فى الاتفاق النووى لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الايرانية خلال شهر.
فى أول تعليقه على العقوبات الأمريكية التى طالته الليلة الماضية، سخر أمين مجلس صيانة الدستور الإيرانى، المتشدد، آية الله أحمد جنتى
قبل أقل من شهر علي الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها 21 فبراير الجارى، يفقد هذا الاستحقاق زخمه فى طهران، ففى الداخل استبعد مجلس صيانة الدستور تعداد كبير من مرشحي التيار الاصلاحى.
ارتفعت حالة الإستياء بين التيار الاصلاحى في إيران بسبب استبعاد أغلب مرشحى هذا التيار من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير المقبل، وكشف حزب "اعتماد ملي" الثقة الوطنية الاصلاحي استبعاد كافة مرشحيه من المعترك الانتخابي
اعيد انتخاب رجل الدين المتشدد آية الله أحمد جنتى أمينا لمجلس صيانة الدستور في إيران وعباس علي كدخدائى متحدثا باسم المجلس، لعام جديد.
بعد نحو 8 أشهر من الجدل والرفض التام لإتفاقية CFT لمكافحة غسل الأموال، من قبل التيار المتشدد الذى شن حملة شرسة للضغط على البرلمان لإعاقة تمريرها، ورفض
ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن مجلس صيانة الدستور الإيرانى صدق على مسودة قانون اليوم الأربعاء..