يحظر قانون العمل، تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل بالداخل أو الخارج، وتنص المادة (17) من قانون العمل، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق :
ينص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على عقوبات ضد من يزاول نشاط إلحاق المصريين بالعمل داخل أو خارج البلاد بدون ترخيص.
قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط شركة "تساهيل" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1045، وذلك لحين زوال سبب الإيقاف، فضلا عن إلغاء نشاط شركة "البحر الأحمر" ترخيص رقم 1138 شركات.
أكدت الاتحادات العمالية المصرية فى الداخل والخارج، على عدم دقة الأرقام التى ذكرتها شعبة إلحاق العمالة بالخارج، حول تراجع أعداد العمالة المصرية فى دول الخليج.<br>