أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة تقريره النهائى برأيه فى مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية المتضمن تغيير طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية.
بعد رفض مجلس النواب، أمس الأربعاء، قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 عضوا، وأغلق بعدها ملف القانون تماماً، وقرر المجلس أيضاً الموافقة على تسوية الآثار المترتبة عليه.