استمرارًا للحرب الحكومية على التشفير، تم تقديم مشروع قانون جديد ينص على منع بيع وتصنيع الهواتف المشفرة بعد عام 2017، وسيكون على الشركات المخالفة دفع غرامة.
لا يوجد المزيد من البيانات.