قال المستشار المستشار حسن البسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إن الدستور تضمن أكثر من 18 مادة متعلقة بالتشريعات الاقتصادية، مضيفاً" بالطبع سيكون لها الأولوية فى عمل اللجنة".
لا يوجد المزيد من البيانات.