أكد طلعت عبد القوى، عضو جمعية حماية الدستور ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الجمعية لم تتلق حتى الآن ردا رسميا من وزارة التضامن الاجتماعى بإشهارها رسميا.
لا يوجد المزيد من البيانات.