طلبت وزارة العدل النمساوية من مكتب المدعى العام أن يتابع المخالفات الواضحة فيما يتعلق بإحصاء أصوات المتغيبين عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية فى البلاد.<br>
لا يوجد المزيد من البيانات.