حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950الحالات التى يجوز فيها لقاضي حبس المتهم احتياطيا، حيث نصت المادة 134 على أنه يجوز لقاضي التحقيق
تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية، التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها.
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم انتهاك حرمة أملاك الآخرين، بعقوبات تصل إلي الحبس لمدة عامين والغرامة.
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم غسيل الأموال، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم غسيل الأموال.
قالت مصادر رفيعة المستوى، إن قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم، سيواصل مع بداية العام القضائى الجديد 2018 -2019 والمقرر له بداية أكتوبر.
يبدو أن قرار وزارة الأوقاف بتعيين واعظات بالمساجد لن يكون الأخير فى توسع عمل المرأة بالمناصب الهامة و الاستراتيجية بالدولة لعام 2017