تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، من إنقاذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ مليون و910 آلاف دولار، ما يعادل 30 مليون جنيه مصرى تقريبا.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن النزاع القانونى بين الشركة الاسبانية المصرية للغاز الطبيعى"سيجاس" والتى تمتلك مصنعا للإسالة فى دمياط بسبب غرامات عدم توريد الغاز للمصنع.