قام أكثر من 200 شخص ومؤسسة حقوقية بتوقيع خطاب لتيريزا ماى، وزيرة الأمن الداخلى البريطانية، حيث يطالبونها بحل اللجنة الموكلة بعمل تقرير حول ما يسمى بالمحاكم الشرعية، وهى هيئات غير حكومية من رجال الدين الإسلامى.
لا يوجد المزيد من البيانات.