المطلع على المادة 198 من الدستور والتى تنص على استقلال محامى الهيئات وشركات القطاع العام والأعمال العام يتضح له مدى العوار الدستورى الذى هو عليه القانون رقم 47 لسنة 1973.
لا يوجد المزيد من البيانات.