أحال الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم وقائع التقصير الجسيم داخل مجمع أم المؤمنين للتحقيق بالوزارة، بما فى ذلك مدير الإدارة، ومدير المتابعة، ومدير المجمع
أرست محكمة النقض، مبدأ قانونياً جديداً فى حكم قضائى، أكدت فيه أن مجرد حيازة الأشخاص لخطوط الهاتف المحمول غير المسجلة بموجب العقود الرسمية الخاصة بالشركات المختلفة.
أقرت محكمة النقض، قاعدة قانونية فى أحد أحكامها الصادرة من الدوائر الجنائية، أكدت فيها أن المصلحة أساس رفع الدعاوى القضائية، أو التقدم بالطعون أمامها، وحال انعدامها وانتفاء صلتها بمقدم الطعن سيكون الحكم قاضيا بعدم القبول والرفض.