أثار عدد من نواب البرلمان جدلا حول مادة إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة للخارج بمشروع قانون الخدمة المدنية، ما بين تخوف البعض من تحديد مدة للإعارة فى اللائحة التنفيذية للقانون.
قال النائب عبد الرازق زنط، إن قانون الخدمة المدنية لم يحدد مدة لإعارة الموظفين للعمل بالداخل أو الخارج وتركها مفتوحة وبالتالى لا يظلم الموظفين المعارين للخارج.
أكد النائب شريف فخرى، ممثل المصريين بالخارج بمجلس النواب، أنه يؤيد تحديد مدة لإعارة الموظف للعمل بالخارج فى قانون الخدمة المدنية الجديد وعدم ترك المدة مفتوحة.