نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء حول توجه الحكومة لزيادة النسبة المسموح بها من فطر "الإرجوت" الضار في شحنات الأقماح المستوردة، ضمن تعديلات كراسة شروط الاستيراد من الخارج.
قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، اليوم الاثنين، إن الحكومة تقدم باستشكال ضد حكم محكمة القضاء الإدارى .
قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن اجتماع الحكومة تم خلاله الموافقة على الرجوع للقرار القديم والذى يقضى بالسماح بدخول أقماح طبقا للمواصفات الدولية "0.05%".
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن حجم الاحتياطى المتوفر من القمح يكفى الاحتياجات المحلية ٥ شهور فقط.
هوه مين بياخد القرار فى الحكومة وإزاى؟.. هذا السؤال الذى فاجأنى به أحد جيرانى ونحن نتناقش فى أزمة القمح الأخيرة و«الحرب التجارية» الجديدة من القوتين العظميين على مصر..