عانى السوق المصرى من نقص الدواء بعدما صدر قرار من وزارة الصحة برفع سعره، وهو ما ترتب عليه ارتباك فى سوق الدواء فى مصر، ومن ثم التخزين من قبل التجار.
تفقد مصر قدرتها على صناعة الأدوية المحلية وتستورد أكثر من 90% من المواد الفعالة من الخارج، والتى تقوم بتعبئتها الشركات الوطنية، وهو ما يضع سوق الأدوية فى خطر..