عزلة محيى الدين

عينى عليك يا وزير الاستثمار.. تركوك وحيدا تواجه محبى ومنتقدى الخصخصة فى وقت واحد.. الكل أعلن براءته من مشروع تدوير الأصول المملوكة للدولة، لا المالية رغبت فى تحسين الموقف، ولا التنمية الاقتصادية أعلنت موقفها، ولا التجارة والصناعة دعمت الاستثمار كما الحال فى كل القضايا، حتى رئيس الوزراء أدلى بتصريح وحيد فى هذا الأمر وهو فى روسيا، وعندما عاد إلى البلاد لم يدعم الموقف كما ينبغى، بل وحتى الحزب الوطنى استضاف «فقط» محيى الدين للإعلان عن مشروعه بحضور أمين لجنة السياسات جمال مبارك، وبعدها الجميع «فص ملح وداب».. واللافت أن ما طرحه محيى الدين يحقق مطلب الرئيس مبارك فى اجتماعات المؤتمر التاسع للحزب الوطنى قبل أيام، بأن تسعى الحكومة الى إشراك المواطن فى ملكية أصول بلده، بمعنى أن يكون المواطن شريكا فى الإخفاق والنجاح للبرنامج المطروح الذى أعده الوزير بناء على فكرة الرئيس.

من هنا، يبدو سؤال: ما المطلوب من محيى الدين؟ فما طرحه هو نفسه الذى كانت تطالب به شرائح عدة فى مقدمتهم المستثمرون والأحزاب.. فجأة انقلب الحال وسط تشكيك شبه عام بنجاح ما طرحه محيى الدين. فأين المصداقية من منتقدى برنامج الخصخصة لعدم مشاركة الشعب فيه؟ ومنتقدى مشاركة الشعب فى مشروع إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة؟.. كل هذا يعنى «بالبلدى» هل يفتح وزير الاستثمار الباب أم يغلقه؟ هل يرضى محيى الدين المنتقدين السابقين والحاليين على حساب فكرة تستحق الدراسة تولى هو زمام أمورها من البداية وبانتظار النهاية.

كثيرون حالياً يضعون محيى الدين تحت المقصلة، والمفروض قبل هذا التوجه أن ينتظروا رؤية تطبيق التجربة، نجاحا أو إخفاقا، وبعد ذلك يحاكمون المسئول.. لكن أن نحاكم صاحب مشروع معين قبل البت فيه من جانب الرأى العام والبرلمان فهذا أمر غاية فى الغرابة، فلندع محيى الدين ينفذ فكرته بطريقته إذا أجازتها الجهات المعنية، وبعدها ننصب منصة الحكم، واضعين فى الاعتبار المناخ السائد والوضع الاقتصادى الحرج والإصلاحات السياسية القائمة والثقافة العامة للشعب، وبعدها نحدد المطلوب، منا ومنه ومن غيره أيضاً.