>> عضو الشورى والسعوديان ربحوا ملايين من وراء الصفقة والدولة أخذت صفرا
قضية تواطؤ وفساد جديدة تكشفها «اليوم السابع» من خلال أوراق ومستندات تؤكد وجود اتفاق شراكة بين مصريين وعرب وإيطاليين، للاستيلاء على مصنع أسمنت الوادى الجديد بالتحايل على القانون، شارك فيها نائب مجلس الشورى «هـ. م. هـ» ورئيس مصنع أسمنت الوادى ورئيس مجلس الإدارة الحالى، وشخصان سعوديان وإيطاليان.
تفاصيل القصة كما ترويها مذكرة للمهندس أحمد عبدالفتاح حجاب التى تقدم بها للمحامى العام بالوادى الجديد والرقابة الإدارية بالقاهرة تقول إن عضو مجلس الشورى بسوهاج وعضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير هناك ورئيس شركة الوادى الجديد للأسمنت بالإضافة إلى شخصين سعوديى الجنسية، حصلوا على رخصة إنشاء المصنع مجانا وبدون مقابل وتساوى على الأقل من 200 إلى 250 ألف جنيه إذا عملت الدولة على بيعها فى مزاد كما هو المعتاد.
وعلى الرغم من منح هذه الرخصة لهم بالمخالفة للقانون منذ أكثر من عام إلا أنهم لم يقوموا بالاستثمار الجاد فى المشروع ولم يفعلوا شيئا، وظلوا طوال الفترة الماضية يبحثون عن مشتر للرخصة التى هبطت عليهم ليتكسبوا من ورائها.. حتى توصلوا إلى شخص إيطالى يدعى نيقولا، ومصرى إيطالى اسمه «م.ل»، ورقم جواز سفره (B 633760)، وعقدوا اجتماعا فى 15 مايو 2009 الماضى بهيلتون رمسيس حضره من الجانب المصرى عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس الإدارة تحت رعاية المحافظ اللواء أحمد مختار واتفق الأطراف على الأتى: تنازل السعوديان، كل واحد منهم عن حصته التى تبلغ 25% مقابل ثلاثة ملايين يورو، وتنازل خيرى مقلد عن حصته 12,5% مقابل مبلغ كبير لم يحدد، و«هـ.م.هـ» نائب الشورى بسوهاج عن 12,5% مقابل مبلغ كبير هو الآخر لتوفير الحصة الأكبر للجانب الإيطالى، الذى استحوذ على 75% من الاستثمارات.
الصفقة تجنى الأطراف السابقة من ورائها الملايين دون أن يدفعوا مليما واحدا للدولة، ويحصل الجانب الإيطالى على الرخصة مجانا لتضيع على خزينة الدولة حوالى 250 مليون جنيه، لحساب 2 مصريين و2 سعوديين و2 إيطاليين. المهندس المصرى الذى تصدى للصفقة متخصص ودارس لصناعة الأسمنت واستخداماته، تخرج من هندسة القاهرة عام 1980، وأكد لـ«اليوم السابع»، أنه تقدم ببلاغات عديدة لجهات مختلفة منها، المحامى العام الأول لنيابات الوادى الجديد، والرقابة الإدارية بالقاهرة دون نتيجة حتى الآن ووجه مذكرة إلى محافظ الوادى الجديد، واستلمها منه مدير مكتب المحافظ بتاريخ 17/6/2009 برقم صادر 1404 وأشر عليها السيد المحافظ بتاريخ 23/6/2009، وأحيلت إلى المستشار القانونى لإبداء الرأى.
من جانبه رفض محافظ الوادى الجديد مقابلة مراسل الجريدة للرد على المذكرة واكتفى مدير مكتبه بالتصريح أن المذكرة تمت إحالتها للمستشار القانونى للمحافظة وجار الرد عليها.
