قرصنة صومالية فى قنا

"اقتحم النائب البرلمانى محمد مندور مركز دشنا بمحافظة قنا ومعه العشرات من أنصاره، لتحرير 6 من أبناء دائرته تم القبض عليهم للاشتباه، ومن بين المقبوض عليهم اثنان من أقاربه".

خبر تناقلته بعض الصحف صباح أمس، وللوهلة الأولى يعطيك انطباعا بأننا أقرب لعملية قرصنة "صومالية" ، كما أنه يفتح المجال واسعا للحديث عن العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، تلك العلاقة التى يتصور بعض النواب أنهم فوق القوانين التى تنظمها، وبالتالى يمنحون أنفسهم فرصة التصرف بالطريقة التى تصرف بها النائب المذكور.

وإذا كان من حق النواب البرلمانيين أن يستخدموا الجماهير التى منحتهم أصواتها للضغط من أجل الحصول على المكاسب المشروعة لهم، بل انتزاعها، فليس معنى ذلك أن يتم استخدام هذا الحق فى أفعال مثل التى فعلها النائب محمد مندور، فهناك طرق قانونية مكفولة لإثبات براءة الذين تم القبض عليهم، كان يجب على النائب اتباعها، بدلا من أسلوب "تحرير الرهائن " الذى اختاره كوسيلة للتعبير عن قوة نفوذه وإثبات أنه فوق العلاقة القانونية التى تنظم التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ما فعله النائب يأتى قبل بداية الدورة البرلمانية الجديدة، وهى الدورة الختامية فى عمر البرلمان الحالى، كما أنها ستكون الدورة التى يسعى فيها كل النواب إلى إثبات قوتهم من أجل الترشيح فى الانتخابات المقبلة، فهل أصبح اقتحام مراكز الشرطة لتحرير المقبوض عليهم على أجندة بعض النواب لإثبات القوة؟ السؤال طرحه النائب مندور ، وعلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، والحزب الوطنى الذى ينتمى إليه نائب قنا، الإجابة عليه.