ضرب المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية المثل فى قرار استقالته من رئاسة النادى، بعد بلوغه سن التقاعد.
أعفى البسيونى الكل من حرج الدخول فى مهاترات تفسير المادة 14 من لائحة النادى التى تبقى رئيس النادى فى موقعه حتى مع وصوله إلى سن التقاعد، فى حين تمسك معارضوه بتفسير المادة 12 التى تشترط أن يكون رئيس النادى عاملا غير متقاعد.
كان بإمكان البسيونى أن يجر الكل إلى جدل لا يعرف أحد إلى شأن سينتهى، وربما يفسر البعض أن إقدام الرجل على الاستقالة جاء خوفا من أن تنتصر الجمعية العمومية الطارئة التى كان من المقرر أن يتم عقدها يوم 4 ديسمبر، للمادة 12 التى تعفيه، لكن حتى لو كان هذا الظن صحيحا، فإن الإقدام على الاستقالة فى حد ذاته يحفظ احترام الرجل لنفسه ولهيبة القضاء.
هذا الرجل الذى تم تصنيف فوزه على المستشار محمود الخضيرى فى رئاسة نادى قضاة الإسكندرية، على أنه فوز للتيار الذى تسانده الحكومة ضد التيار المستقل، يذكر له بالحمد رفضه القاطع لمشروع وزير العدل ممدوح مرعى لتوسيع المجلس الأعلى لقضاء ، وهو ما يعنى أنه انتصر لضمير القاضى أولا وأخيرا.
استقالة البسيونى تأتى عكس التيار السائد الذى لا يترك فيه مسئول موقعه أبدا ، حتى يضمن البقاء تحت الأضواء، ويضمن صولجان المنصب والجاه ، أما قوله إنه سوف يفتح على الرابع ، حيث ستتاح له الفرصة لأن يقول ما يشاء بعيدا عن قيود المنصب وحساسيته ، فهذا ما ننتظره منه فى الأيام المقبلة .
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة