"الضرائب" تدرس اتفاقيتين لمحاسبة سيارات الأجرة والنقل

أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية أن هناك اتجاهًا لعمل اتفاقيتين جديدتين لمحاسبة سيارات النقل الأجرة والأخرى لسيارات النقل الثقيل، إلا أن هناك عدم استقرار فى التوجهات العامة لكيفية صياغة الاتفاقيات.

وكانت مصلحة الضرائب قد أعلنت منذ عام عن تعليمات الفحص الشهيرة التى تسمى تعليمات (9) والتى تسببت فى أزمة الصيادلة مع المصلحة، وقالت فى هذه التعليمات أنها جنبت السيارات من الخطة.

وأكد المصدر أن تجنيب السيارات كان يرجع لخوف المصلحة من ضياع الحصيلة الضريبية التى تجلبها من السيارات التى يتجاوز عددها 1.6 مليون سيارة، تمثل ما يقرب من 20% من عدد الممولين بالمصلحة، وتصل حصيلتها الضريبية بنوعيها إلى ما يزيد عن 700 مليون جنيه سنويا.

ولم يتضح بعد إذا ما كانت الاتفاقيات التحاسبية التى أجرتها المصلحة مع 30 فئة مختلفة منها البقالة والصيادلة ودباغة الجلود سارية أم لا، فى الوقت الذى تضاربت فيه التصريحات حول هذا الأمر، وهو ما لا يعرفه المسئولون بالمصلحة حتى الآن خاصة بعد صدور القرار الوزارى رقم 414 بمحاسبة المنشآت الصغيرة التى لا يعرف أيضا قيادات المصلحة كيفية تطبيقه حتى الآن.