هل يقبل الحزب الوطنى وحكومته برقابة دولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
السؤال مطروح والإجابة عليه ربما تكون كاشفة لما سيقدم عليه الحزب فى إدارة الانتخابات، ففى حالة قبولها فربما يكون ذلك مؤشرا على اتفاق عام بين الأحزاب على طرح جماعة الإخوان من المعادلة نهائيا، وترك دوائر بعينها أمام المعارضة حتى يبدو الأمر أن الانتخابات يتم إدارتها بشفافية كاملة ، بدليل أن المعارضة لا تشكو منها.
أغلب الظن أن هذا السيناريو هو المرجح اتباعه حتى يتم شراء صوت المعارضة التى تنتقد إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، ويحقق هذا السيناريو فائدة مزدوجة للحكومة والحزب الوطنى، فمن ناحية سيتم تصدير الانتخابات إلى العالم بوصفها نزيهة وتمت فى شفافية كاملة، ومن ناحية ستصمت المعارضة مؤقتا عن قضية الإشراف القضائى.
هذا السيناريو يطرح أمام جماعة الإخوان المسلمين تحديا عليها من الضرورى أن تتعامل معه من الآن، وهو ماذا لو قبل الحزب الوطنى والحكومة الإشراف الدولى، وقال الإشراف كلمته بأن الانتخابات نزيهة ؟.