إهدار الوقت والمال

من المفروض أن أجهزة الدولة تعمل على راحة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد وليس العكس، ولكن يبدو أننا داخل طوق غريب من اتخاذ القرارات دون البحث المبدئى فى جدواها، ولعل من هذه القرارات العجيبة موضوع شنطة الإسعاف المزعومة التى تكلف غالياً، دون أن يكون لها فائدة حقيقة، وبدلاً من تواجد عربات إسعاف ومراكز طبية على الطرق لمواجهة الحوادث الطارئة، نسند إلى السائق هذه المهمة، رغم أنه غير قادر عليها أصلاً، ويمكنه ارتكاب أخطاء قد تؤدى إلى كوارث.

من نفس تلك القرارات قرار تجديد بطاقة الرقم القومى كل سبع سنوات، بدعوى أن هناك من تغيَّرت وظائفهم أو محال إقامتهم أو ظروفهم الاجتماعية أو غيرها من المتغيرات، وبديهى أن من تتغير حالته الاجتماعية أو العنوان أو الوظيفة يبادر من تلقاء نفسه بتغيير البطاقة ووضع المعلومات الجديدة مكان القديمة، ولكن أن يكون ذلك على الجميع وبلا استثناء، فهذا أمر غريب، ونقول إن تغيير البيانات يمكن أن يتم بعد شهر واحد أو سنة واحدة أو غيرها من المدد وليست مرتبطة بسبع سنوات، وبديهى أن الرقم القومى ثابت لا يتغير، إذن ما الهدف من التجديد كل سبع سنوات، هل هو الحصول على المقابل المادى لصالح الوزارة، وهو حوالى 15 جنيها فى 50 مليون بطاقة مثلاً أى يكون 750 مليون جنيه وهو رقم متواضع أصلاً، ولا أعتقد أنه الهدف الحقيقى من وراء التغيير، لأنه يمكن تعويضه بطريقة أخرى، أما تغيير البطاقة فأنه يستلزم طبعاً الحصول على استمارة، وهذا يستغرق يوماً، وكذا الذهاب فى يوم آخر لختم الاستمارة من جهة العمل، ثم التصديق من التأمينات أو النقابات..... إلخ فى يوم ثالث، ثم الذهاب بها إلى السجل المدنى فى يوم رابع، ثم الذهاب لاستلامها فى يوم خامس، وإذا قلنا إن متوسط إنتاج الفرد فى مصر هو مائة جنيه يومياً، وبحسبة بسيطة، فإن ذلك يهدر خمسة أيام فى 50 مليون مواطن فى مائة جنيه، أى حوالى 25 مليار جنيه تضيع على المواطنين وعلى الدولة، دون أن تحقق أى هدف واضح.

هذا مع الأخذ فى الاعتبار أن مثل هذه القرارات الغريبة تحدث تقريباً فى معظم المصالح والوزارات وليس وزارة الداخلية فقط، بل أكاد أزعم أن وزارة الداخلية أفضل كثيراً فى أدائها من الوزارات الأخرى ولأنها أفضل، فإننا نوجه لها هذا النقد بهدف الاستجابة.