سامح عاشور والمحامون الإخوان اتفقوا على إجهاض مخطط رئيس اللجنة القضائية لمحكمة جنوب والمجلس المؤقت لإجراء انتخابات النقابات الفرعية قبل النقابة العامة، الاتفاق بين عاشور والإخوان تم بإجراءات عملية ومظاهرات وتحركات تصاعدت بعد أن ظهرت نية المجلس المؤقت لإجراء انتخابات النقابات الفرعية فى أبريل المقبل التى تنتهى مدتها القانونية بداية من 16 أبريل حسب نص المذكرة التى أرسلها المستشار عادل أندراوس «رئيس المجلس المؤقت» إلى المستشار فاروق سلطان رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويدعوه إلى إجراء الانتخابات أو تعيين لجان قضائية.
الإخوان تحركوا فى المحافظات وهددوا بالتصعيد فى حال عدم الدعوة لإجراء الانتخابات قريباً لتأكيد أن القضية الآن هى إجراء انتخابات النقابة العامة، بينما دعم سامح عاشور عددا من مؤيديه من الشباب الذين شكلوا «لجنة المائة» للضغط على اللجنة لتحديد موعد الانتخابات بتنظيم مظاهرات يومى الإثنين والخميس أسبوعيا.. سيد عبد الغنى عضو قائمة عاشور أكد أنهم لن يتوقفوا عن المسيرات والتظاهرات فى كل المحافظات لإجبار المجلس المؤقت واللجان القضائية على تحديد موعد لإجراء الانتخابات كما تم إجبارهم من قبل.
حمدى خليفة نقيب الجيزة والمرشح على منصب نقيب المحامين يعتبر أن أى انتخابات للنقابات الفرعية قبل تحديد مصير النقابة العامة ستكون إشكالية قانونية تضع الجميع فى منطقة خطيرة لأن تحديد موعد انتخابات الفرعيات وفتح باب الترشيح فى ظل غياب مجلس شرعى من المحامين يدير النقابة العامة يعد منفذاً للطعن على أى نتائج تخرج بها وهذا مأزق التعديل الذى وضعه مشروع التعديل الأخير.
لكن هذا الرأى يرد عليه المستشار رفعت السيد أمين صندوق بالمجلس المؤقت الذى يدير النقابة أن جميع انتخابات النقابات الفرعية لابد أن تجرى من تاريخ 16 أبريل وحال تأخرها سيكون الحل تعيين لجنة قضائية لإدارة النقابة، لكن عبدالغنى يرفض أن يكون المجلس المؤقت «الحراسة» يحل محل المجلس الشرعى، معتبراً أن إجراء انتخابات الفرعيات يؤكد وجود مخطط لدى الحكومة واللجنة القضائية لإصابة نقابة المحامين بالشلل، وما دام أنه لدى المسئولين قدرة لإجراء انتخابات الفرعيات لماذا لم تدع لانتخابات عامة؟ إلا أن يكون هدفهم فرض مجالس قضائية والدخول فى دائرة بطلان النقابات الفرعية. لكن مهما كانت الانتخابات فى ظل هذه الأجواء سيتم الطعن عليها حسب ممدوح تمام المحامى الذى قال إن أى انتخابات سواء فى النقابة العامة أو الفرعيات سيكون فيها أخطاء وتزوير وتنتهى بأنها غير معبرة عن المحامين المشتغلين سيتم الطعن عليها، كما أن الجمعية العمومية للنقابة العامة هى تجميع لجمعيات الفرعيات فلا يمكن إجراء انتخابات لفرعية قبل تصحيح العامة، مجدى عبدالحليم من حركة «محامون بلا قيود» لفت الانتباه إلى أن البرلمان يدرس حالياً تعديل قانون 100 فى دورته الحالية مما يعطى المجالس الحالية حق إدارة النقابات حتى لو انتهت مدتها القانونية لحين إجراء انتخابات النقابة العامة وفى حالة عدم حدوث هذا وعدم إنهاء أزمة النقابة العامة يتم إصدار قرار من اللجنة القضائية لمد عمل مجالس النقابات الحالية لستة أشهر على الأكثر لحين إجراء الانتخابات.
