سنة وسنتين

لن نكِل ولن نمل من تكرار مناقشة مشاكل التعليم فى مصر ذلك أنها مشكلة تتصل بكل الأسر المصرية على الإطلاق, ولا شك أن أى قرار غير مدروس فى هذا المجال ربما يشكل عبئاً ومعاناة لعشرة ملايين أسرة مصرية على الأقل وهو أمر كبير جداً.
ربما تحضرنى هنا مسألة دينية كانت تؤرقنى وتشغل عقلى, وهى أن البعض يعذب فى النار لمدد طويلة تصل إلى آلاف السنين, وكنت أقول لنفسى إن عمر الإنسان - مسئولاً وعاقلاً - يتراوح بين 40 – 60 سنة مثلاً, فكيف يرتكب ذنوباً وأفعالاً تساوى عذاب آلاف السنين, وفهمت بعد ذلك أن هذا الضرر ربما يظلم الملايين ويتسبب فى شقائهم, مما يترتب عليه قصاص عادل تجاه كل واحد منهم, ومن ثم فإن عقابه يستغرق آلاف أو ملايين السنين, هذا المثال لا علاقة له وليس حكماً على وزير التعليم بالطبع, فالأمر جد مختلف, ولكن نقول لسيادة الوزير إنه قرار غير مدروس, أو لا يراعى ظروف 10 ملايين أسرة مصرية على الأقل, ويتسبب لهذه الأسر فى معاناة سوف تتم محاسبته عليه أمام الله وهو عقاب كبير أو صغير، ولكنه يتضمن المقابل لعشرة ملايين أسرة على الأقل, فهل السيد الوزير مستعد لتحمل معاناة عشرة ملايين أسرة أمام الله. هذا لا يعنى أننا نحكم على قرارات الوزير بالخطأ أو الصواب, فهذا مجرد رأى ربما يكون صائباً أو خاطئاً- الله تعالى أعلم – والله وحده هو الذى يحاسب ويعاقب, المهم أننا نحذر من باب الحب والشفقة من مغبة التسبب بقصد أو بدون قصد فى معاناة عشرة ملايين أسرة مصرية على الأقل!!
نعود ونؤكد أن ما نقوله ليس الصواب بالضرورة, ولكنه وجهة نظر يجب على وزير التعليم أن يدرسها ويهتم بها, والأمر متروك له على كل حال.
وسبق أن حذرنا أن وضع التقييم بيد المدرس يفتح الباب واسعاً أمام المحسوبية والرشوة, وحتى لو كان قراراً تربوياً صائباً, فإن ذلك فى المطلق إما مع الواقع المعروف فإنه يؤدى إلى كارثة, وقد نشرت الأهرام فى عدد الجمعة فى الملحق التعليمى 27/2/2009, أن أكثر من 95% من المشاركين فى استطلاع بهذا الخصوص رفضوا هذا الأمر, ومع ذلك فإن القرار الوزارى صدر باستخدام هذه الطريقة بدءاً من 2011 بدلاً من 2010, وكأن تأخيره سنة سيجعله مناسباً، ولكن الأمل مازال موجوداً, فالوزير قال إن الأمر سيعرض على الرئيس مبارك, ونأمل منه أن يراعى ظروف الأسر المصرية وظروف وأوضاع التعليم ويلغى هذا القرار.

وبالمناسبة ومادام الأمر معروضا على سيادة الرئيس، فإننا نناشده أن يعيد الثانوية العامة كسنة واحدة يتم توجيه إمكانيات التصحيح والمراقبين وإدارة الامتحانات المخصصة لسنتين إلى هذه السنة, فتصبح أكثر دقة. ومن ناحية ثانية يتم التخفيف من أعباء الأسرة المصرية التى تئن من المعاناة وازدحام البيوت وفواتير الدروس الخصوصية المعروفة.

ومرة أخرى أكرر أن الحقائق التربوية لا تعمل فى الفراغ، ولكنها يجب أن تراعى الواقع، فصحيح أن التقييم على سنتين أفضل من التقييم على سنة وعلى ثلاث سنوات أفضل من سنتين وهكذا, ولكن إذا كانت المدارس لا تعمل بكفاءة والدروس الخصوصية على قدم وساق والبيوت المصرية ضيقة, والظروف الاقتصادية صعبة, فإن الأمر يقتضى مراعاة ذلك.
وأضرب مثالاً على ذلك إذا كان أحد الناس عليه 10 آلاف جنيه فقط ويريد شراء سيارة, ومن المعروف هندسياً أن المرسيدس أفضل من الفيات, فهل يذهب إلى شراء المرسيدس بعشرة آلاف جنيه؟ تخيل لو فعل ذلك فسيشترى سيارة منتهية الصلاحية ولن تعمل، ومن ثم يبدأ فى دفع فواتير الإصلاح ويصبح مديناً, وينتهى به الأمر إلى كارثة وليس أمامه بالطبع سوى شراء سيارة صغيرة معتدلة تؤدى الغرض بالمبلغ الموجود معه, وهذا لا يعنى أن السيارة الصغيرة أفضل من المرسيدس مثلاً, ولكنها الإمكانيات أولاً وأخيراً.