قررت محكمة النقض برئاسة القاضى أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الجنايات ضد المتهم خالد محمود بسجنه 15 عاما، وذلك وقفا نهائيا وصرح رئيس المحكمة فى حيثياته، أن المتهم استوفى كافة الإجراءات الشكلية الموضوعية وفقا لقانون البنوك الجديد، وقدم محضر تصالح موثق من محافظ البنك المركزى.
تم اصطحاب المتهم الذى حضر بملابسه المدنية وسط تصفيق وهتافات أعضاء مجلس الشعب وترديد هتافات (الله أكبر) لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله ليغلق بذلك ملف أكبر قضية عرفت منذ التسعينيات باسم قضية نواب القروض.
كانت محكمة النقض نظرت اليوم الطعن المقدم من المتهم الأخير فى قضية نواب القروض خالد محمود مدير أحد البنوك السابق والتى يطلب فيها إخلاء سبيله والحكم الصادر ضده عن محكمة الجنايات والمؤيد من محكمة النقد من قبل، أكد دفاعه أن المتهم كان عليه مديونية 240 مليون جنيه وقام بسدادها بالكامل وتصالح مع البنك المركزى بمعرفة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك، وقدم محضر التصالح مع البنك.
صرح خالد محمود أنه قام بسداد كامل مديونيته بالكامل قبل تحريك الدعوى القضائية ضده، بينما إدارة البنوك القديمة لم تتفهم موقفه ولم تتصالح معه، مشيرا أن إدارة فاروق العقدة تفهمت الوضع وهى الإدارة الجديدة للبنوك وأبرمت اتفاق تصالح بينهما.
حضر متضامنا مع المتهم مجموعة كبيرة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين والحاليين، ومنهم من كان محبوسا معه على ذمة القضية أو قضايا أخرى، كان أشهرهم مصطفى بكرى وفؤاد هجرس وإحسان دياب وعلى مطحنة مدير بنك النيل السابق ويس عجلان وحوت السكر عاطف سلام وأعضاء مجلس الشعب الحاليين، منهم أحمد قدورة عن الرحمانية وأحمد عسوى من المنوفية.
أكد مصطفى بكرى الصحفى، أنه كان محبوسا على ذمة قضية نشر، وتعرف على خالد خلال السجن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة