لا أعرف بالضبط ما الذى يدفع النائب أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى، ورجله القوى إلى مطالبته بإلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة، وتحويل الأموال المخصصة له إلى المستشفيات لتتولى علاج المواطنين، عز أعلن هذا الكلام فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة فى اجتماع الثلاثاء، وقابله بالرفض الدكتور حمدى السيد وأعضاء اللجنة، لكن الخوف يأتى من أن عز هو مصدره، وبقدر نفوذه يأتى التخوف من أن يتحول رأيه إلى إجراء حكومى سيؤدى حتما إلى مشاكل لا حصر لها، أولها أن العلاج على نفقة الدولة يسد حاجة المرضى الفقراء الذين لا يجدون فى المستشفيات التى يتوجهون إليها تلبية لمطالبهم العلاجية، وإذا كان النائب عز يتحدث عن تحويل أموال العلاج على نفقة الدولة إلى المستشفيات لتتولى هى علاج المواطنين، فهو كلام يعنى أنه لا يعرف أحوال هذه المستشفيات بالضبط فى كيفية إدارتها السيئة، ولا يعرف حالة البلاهة التى أصابتها كغيرها من المؤسسات الخدمية الأخرى فى مصر، ولا يعرف كم من المآسى التى ترتكب مع المرضى الفقراء الذى يتوجهون إلى هذه المستشفيات، وليس معهم ما يلبى مطالب العلاج التى لم تعد موجودة فيها.
أغلب الظن أن عز يتحدث عن المستشفيات، وكأنه فى كوكب آخر، أو يتخيل أننا فى بلد أوروبى، وإذا كانت حجته كما قال تذهب إلى أن استخراج قرارات العلاج تعطى ميزة لنواب البرلمان من زاوية أنهم هم الذين يقومون بهذه المهمة لأبناء دوائرهم، وأن هذا يتسبب فى تعذيب المواطنين، فإن هذا القول مردود عليه بإدانة أجهزة الدولة التى لم توفر السبيل للمريض لاستخراج تلك القرارات بسهولة ويسر ودون وساطة، ليس هذا فحسب بل إن النواب الذين يبذلون جهدا لاستخراج قرارات علاج فى أمراض مرتفعة التكاليف يستحقون الشكر والتقدير وليس الانتقاد، ومن لم يذق طعم عجز شراء الدواء، لا يجب عليه أن يحارب من يسعى إلى البحث عن الوسيلة التى تعالج نسبيا تلك الجريمة.
الأفضل لأمين تنظيم الوطنى أن يبحث وبجدية عن السبل لتطبيق نظام تأمين صحى شامل يستفيد منه فقراء المرضى أولا، قبل أن يزعجنا بكلامه عن إلغاء قرارات العلاج على نفقة الدولة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة