من يصلح مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية؟، سؤال تزداد أهميته مع تزايد الجدل حول الانتخابات المقبلة للرئاسة التى يحين موعدها بعد نحو عامين، والجدل هذه المرة لم يعد يقتصر على ضمانات نزاهة الانتخابات وشفافيتها، أو طبيعة المواد الدستورية التى تحكمها وما تحمله من تحفظات قوى المعارضة عليها، وإنما تمتد إلى تناول وتحديد الأشخاص المؤهلين لهذا الترشيح.
المواد القانونية الحاكمة لمبدأ الترشيح تنص على حق الأحزاب فى ترشيح من تراه من هياكلها القيادية، أما المستقلون فتزداد المسألة عليهم صعوبة بسبب شرط تزكية 250 نائباً من مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشيح، ومع الأخذ فى الاعتبار أن الأحزاب الشرعية أمامها فرصة المشاركة بالترشيح، تبدو المسألة صعبة أمام المستقلين، وهو ما يعنى فى الاحتمال الأكبر أنهم سيكونون خارج صف المشاركة.
بين هذا وذاك نطرح عدداً من الأسماء التى نرى فيهم المؤهلات الممكنة للترشيح، بينهم مستقلون حبذا لو وضعوا على أجندتهم حشد الجهود الممكنة لتوفير الغطاء القانونى لعملية الترشيح، حتى نرى انتخابات رئاسية حقيقة، ولن نضع فى هذه الأجندة أسماء بوزن الرئيس مبارك المرشح الطبيعى للحزب الوطنى، أو جمال مبارك الذى تدور حوله التكهنات فى المرحلة المقبلة، ومع كل الاحترام لبرامج أحزاب المعارضة، نطرح سؤالاً مهما ندعو الكل إلى التفكير فيه بجدية وهو، هل لو نجح أى مرشح من الأسماء التى نطرحها سيكون لديه القدرة على تغيير القائم، أو بمعنى أكثر تحديداً هل سيفعل غير ما يفعله الرئيس مبارك فى سياساته الحالية؟
نبدأ من أحزاب المعارضة الرئيسية التى يكفل القانون لها خوض الترشيح بشرط أن يكون المرشح من بين هياكل الحزب القيادية، وهى الوفد والتجمع والناصرى، ومعهم الغد والجبهة، ومن هذه الأحزاب سبق لحزب الوفد خوض التجربة فى الانتخابات الماضية (2005) بمرشحه الدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب وقتئذ، وخاضها أيضا حزب الغد برئيسه الدكتور أيمن نور.
فى حزب الوفد لا شىء ينبئ حتى الآن بقرار لخوض المعركة، برغم سوابق الشائعات التى وضعها البعض فى قالب سيناريو للمرحلة المقبلة يتمثل فى ترشيح محمود أباظة، رئيس الحزب، منافسا لمرشح الحزب الوطنى وهو ما ينفيه أباظة دائما، لكن أصحاب هذا السيناريو يستندون إلى ما حدث فى الانتخابات الماضية والتى خاضها الحزب رغم كل التحفظات التى أبداها على عدم التكافؤ فى مسار العملية الانتخابية، كما يستند إلى الإشارات التى تتسرب برغبة الحزب الوطنى فى خلق معادلة سياسية على النقيض مما هو مطروح حالياً، والمتمثل فى ثنائية الحزب الوطنى أو الإخوان. وبريق هذا السيناريو يقوم على فرضية زيادة عدد نواب الوفد فى البرلمان حتى يتبوأ زعامة المعارضة، ولكى يتم استكمال الشوط إلى آخره فمن الطبيعى أن يخوض الحزب انتخابات الرئاسة.
وبعيدا عن وضع هذا الأمر فى خانة «الديكور الديمقراطى»، والتسليم بأن الحزب سيمارس حقه الطبيعى فى خوض انتخابات الرئاسة، فإن أغلب التقديرات تذهب إلى أن محمود أباظة المولود فى محافظة الشرقية عام 1948، وسليل العائلة الأباظية هو مرشح الحزب القادم، وأباظة الذى يقود هيئة الحزب البرلمانية من خلال عضويته فى البرلمان نائبا عن دائرة التلين محافظة الشرقية، لديه ما يقوله ويقدمه للناخبين، فبالإضافة إلى مؤهلاته العلمية المتمثلة فى دبلوم الدراسات العليا فى القانون الدولى من جامعة باريس عام 1972، يقدم أداء برلمانيا راقيا فى الدورة البرلمانية الحالية، كما أنه وبحكم تراثه الوفدى ستكون قضية الديمقراطية هى عنوانه الرئيسى للتغيير، ومن هذه الخلفية نقول إن أباظة مرشحا طبيعيا لحزبه، لكن ماذا لو قفز الحزب باسم على وزن منير فخرى عبد النور سكرتيره العام؟
قد تبدو المسألة بعيدة من وجهة نظر البعض، على خلفية أن الرجل قبطى لكن هذا الجانب هو ما يعطيه ميزة فى نفس الوقت من زاوية أن تلك الخطوة من شأنها وضع المسألة الطائفية على المحك، ومعالجتها بصيغة عملية تؤكد على أخوة المسلمين والأقباط فى الوطن، ومنير ليس بعيدا عن دوائر الدولة المصرية والدليل وجوده ضمن الوفد الثلاثى الذى سافر إلى واشنطن مؤخرا وضم الدكتور عبد المنعم سعيد، والدكتور حسام بدراوى، وعرف إعلاميا ببعثة «طرق الأبواب الشعبية لأمريكا»، وعلى صعيد حزب الوفد سيحسب له أنه يستكمل تراثه السياسى كحزب وعاء للوحدة الوطنية التى تجلت فى مرحلة ما قبل ثورة يوليو عام 1952، والمعروف أن منير الذى شغل عضوية البرلمان سابقا تكاتفت حوله رموز وطنية عديدة أثناء ترشيحه كان من ضمنها رسالة تأييد له بعث بها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل إلى أبناء دائرته، منير ينحدر من عائلة سياسية عريقة فعمه هو السياسى الراحل سعد فخرى عبد النور الذى شغل منصب سكرتير عام حزب الوفد الجديد، وجده فخرى عبد النور أحد أقرب أصدقاء ورفاق سعد زغلول.
يأتى حزب التجمع بصيغته اليسارية كأحد الأحزاب التى يشملها سيناريو تقويتها برلمانيا فى الانتخابات المقبلة، عبر توسيع عدد نوابه، ويستكمل هذا السيناريو مساره باحتمالات خوض انتخابات الرئاسة عكس الانتخابات الماضية التى لم يخضها، رغم ما قيل وقتها من محاولات الحزب الوطنى لإقناع خالد محيى الدين بثقله التاريخى بخوض المعركة، ومع تقاعد محيى الدين حزبياً، فإن المطروح سيكون هو رئيس الحزب الحالى الدكتور رفعت السعيد، والذى يشغل أيضاً عضوية مجلس الشورى بالتعيين، وإذا كان الحزب بهياكله الحالية لديه من الكوادر الأصغر سنا من السعيد (78 عاماً)، بالإضافة إلى العضوية السابقة للبرلمان مثل أبوالعز الحريرى، فإن الخلاف المحتدم بين السعيد وأبوالعز من شأنه أن يعرقل دفع الأخير إلى خوض الترشيح، والأمر لا يقف عند مجرد الخلافات حول لائحة حزبية مثلاً، وإنما يتخطى ذلك إلى طبيعة الموقف السياسى للحزب من القضايا المطروحة، والتى تتراوح بين فريق يعارض جذريا توجهات النظام، وفريق يرى معارضته بمنهج إصلاحى، ويرى أن المواجهة الرئيسية يجب أن تكون لما يسمى بالقوى «الظلامية»، وهى المتبلورة فى «الإسلام السياسى» وفى القلب منه الإخوان المسلمين، وعلى هذه الأرضية يمكن توقع نوع مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المقبلة، الذى تشير كل الدلائل إلى أنه رفعت السعيد، إلا إذا انتصرت صيغة الحريرى، وفى هذه الحالة ربما يكون هو مرشح الحزب.
من «التجمع» إلى «الغد»، يطرح أيمن نور نفسه مبكراً وقبل أن يعلن الآخرون، ورغم العوائق القانونية التى تمنعه من الترشح إلا أنه يصمم على خوض الترشيح كما حدث فى دورة عام 2005، وهو فى ذلك يرتكن إلى تجربته كنائب برلمانى سابق، وسجين لأكثر من أربع سنوات، وأفكار يصفها بـ «التصالحية» مع القوى السياسية المختلفة باستثناء الرئيس مبارك، وجمال مبارك أمين لجنة السياسيات بالحزب الوطنى.
أيمن نور فى مساره الجديد الذى يعلو فيه صوت «السياسى» على «التنظيمى» حزبياً، يذهب إلى المحافظات فى لقاءات جماهيرية معلنا استعداده المبكر، لكن ما يدعو إلى التساؤل، هل سيكسب جولته القانونية التى يسعى بها إلى تبرئته من قضية التزوير التى أدت إلى سجنه قبل الترشيح، وحتى لو كسب هذه الجولة كما يؤكد، يقفز السؤال.. ماذا سيفعل أمام الانشقاقات الحزبية والموقف القانونى منها؟.
فى الحزب الناصرى، ومنذ أن أعاد سامح عاشور نفسه إلى صفوفه قبل نحو عامين وتولى موقع نائب رئيس الحزب، ربط البعض هذا الإجراء بالسيناريو السابق طرحه مع محمود أباظة رئيس حزب التجمع، بمعنى أن سامح فك عضويته المجمدة فى الحزب خصيصاً من أجل خوض الانتخابات الرئاسية وفقا لصيغة متفق عليها مع قيادات فى الحزب الوطنى، ورغم النفى المتكرر من سامح لمثل هذه التصورات، والتى وصفها بأنها «خيال فى أذهان من يروجونها»، ومع تأكيدنا على أن هذا حق من حقوقه السياسية وحق لحزبه، فإن معظم الشواهد تقود إلى أنه فى حال اتخاذ الحزب قراراً بخوض الانتخابات، فليس أمامه غير سامح الذى يتمتع بشعبية اكتسبها من مسارين فى حياته السياسية، الأولى آتية من عمله النقابى، والذى توج نقيبا للمحامين عبر دورتين، والثانية من عضويته السابقة للبرلمان عن دائرة «ساقلته» بمحافظة سوهاج، ونضاله منذ أن كان رئيسا لاتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973، وسجنه لعدة شهور بقرار من الرئيس السادات عام 1981 فى حزب الجبهة الديمقراطية.
يبرز اسم الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، كمرشح للرئاسة بخلفية أكاديمية آتية من عمله كرئيس تحرير لمجلة السياسة الدولية، ومستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومؤلفات كثيرة، وخلفية سياسية اكتسبها من العمل السياسى فى الحزب الوطنى، الذى كان ضمن «صفوة مفكريه» حتى خرج منه ومن لجنة السياسات برئاسة جمال مبارك، ليؤسس حزب الجبهة، ويعلو صوته نقداً لحزبه السابق، ويذهب فى نقده للنظام الحالى إلى قوله إنه: «نظام سلطوى غير ديمقراطى، أفلح بامتياز فى تحطيم وإضعاف كافة المؤسسات السياسية»، ويقول: «إن المطلوب الآن لكى تخرج مصر من عثرتها وجود نظام ديمقراطى كفء وشفاف»، أسامة الغزالى ابن لغة البحث الأكاديمى «أولاً» هناك ما يغريه على خوض تجربة الترشيح للرئاسة، فحزبه «الوليد» لم يخض تجارب العمل الجماهيرى على نطاق واسع، وهو يحتاج إلى الانتخابات كمختبر حقيقى لبرنامجه السياسى الذى مازال يجهله الكثيرون، وسوف تمنحه الانتخابات هذه الفرصة، كما أنه سيكون أمام محك ولادة صيغة ليبرالية متسعة مع حزب مثل الوفد، وهى الصيغة التى تسعى إليها أو ترغب فيها على الأقل أصوات فى النظام الحالى من أجل تهميش جماعة الإخوان المسلمين،وفى هذا السياق توفر الانتخابات الرئاسية الفرصة لذلك، رغم صوت أسامة الغزالى الحاد فى نقده للسياسات الحالية.
تكتسب الافتراضات السابقة جديتها على قاعدة أن المرشحين السابق ذكرهم، هم من قيادات الأحزاب الشرعية التى يكفل القانون لها مبدأ الترشيح شرط موافقة أحزابهم، لكن تبقى هناك إشكالية المستقلين الذين تتغلظ أمامهم شروط الترشيح، ومع افتراض قدرة البعض على فك شفرات هذا «التغليظ»، نطرح أسماء تسعى منذ فترة طويلة لتأسيس أحزاب مثل النائب البرلمانى حمدين صباحى وكيل مؤسسى حزب الكرامة، وأبوالعلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط، وبقدرة الاثنين وغيرهما من المستقلين على الترشيح، يمكن أن تكتسب الانتخابات طابعا جديا أكثر، على الأقل من ناحية تقليل مساحة التشكيك فيها من زاوية أن تغليظ شروط الترشيح مقصودة لحرمان الشخصيات المستقلة الجادة من حقها الطبيعى فى الترشيح، والدليل على ذلك هو عدم موافقة لجنة الأحزاب على تأسيس أحزاب مثل الكرامة والوسط، وبالتالى فإن اللعبة كلها محكومة فى إطار ديكور ديمقراطى توافق عليه أحزاب المعارضة،وأن المقعد محجوز مقدما للحزب الوطنى، وبقدر ما يحمل هذا المنطق وجاهته، بقدر ما يجعلنا نطالب بالإسراع بالموافقة على هذين الحزبين حتى يكفل لهما الشروط القانونية للترشيح.
ومن الخلفية السابقة التى تحمل افتراضا نتمنى تحقيقه، يأتى اسم النائب حمدين صباحى، أهم رموز الحركة الطلابية فى السبعينيات من القرن الماضى، والذى تم اعتقاله نحو عشر مرات، وتخطت سمعته من السياسيين إلى فنانين وإعلاميين بلياقته للترشيح على منصب رئيس الجمهورية، ومنذ أسابيع طرحه الفنان عادل إمام كواحد من الذين يليقون للترشيح، رغم قوله إنه سيعطى صوته إلى جمال مبارك فى حال ترشيحه، وقال أيضا الإعلامى البارز محمود سعد إنه يرشح حمدين لهذه الانتخابات، ولو حدث ذلك سيمنحه صوته، وبقدر ما يدل ذلك على مساحة حرية الرأى فى التعبير من أشخاص لهم علاقة بالدولة، فإن الطرح يدل على مدى الرغبة فى إعطاء هذه الانتخابات مساحة الجدية المطلوبة، وأنه من الأفضل دمج شخصيات معارضة جذريا للنظام مثل حمدين فى مسار العملية السياسية، بدلاً من تركها خارجها، ومن وجاهة هذا التحليل تبدو منطقية ترشيح حمدين الذى اختبرته الدولة كنائب برلمانى ناجح وقيادة شعبية مؤهلة، وتعامل رسمياً مع مؤسسات الدولة المختلفة، وهاتفه الرئيس مبارك أثناء فترة علاجه منذ ثلاث سنوات، ربما تضع الدولة حمدين فى خانة «عدم المضمونين»، لكن الرد على هذا التخوف يأتى عبر الاحتكام إلى صناديق الانتخابات أفضل من أى وسيلة إبعاد أخرى.
ما ينطبق على حزب الكرامة، ينطبق على حزب الوسط ومؤسسه أبوالعلا ماضى الذى تخلى عن عباءته الإخوانية القديمة، وأصبح متطابقا مع مفهوم الدولة المدنية التى تتوافق عليها كل الأحزاب الشرعية، ومن هذا المنطلق يخوض منذ سنوات محاولة خروج حزبه إلى دائرة الشرعية، لكنه يصطدم بتخوفات رسمية من سيرة الماضى «الإخوانية»، برغم الخلاف العلنى المحتدم بينه وبين الإخوان، وبرغم حرصه على أن يكون أقباط ضمن مؤسسى حزبه، ليكسر بذلك تابو رفض الأقباط الذى تعيش فيه جماعة الإخوان، إلا أن كل ذلك لم يشفع له لدى لجنة الأحزاب للموافقة على حزبه.
ويذهب البعض إلى أن حزب الوسط، من شأنه كسر أحادية أو احتكار الإخوان فى التعبير عن الإسلام السياسى، وبالتالى فإنه من الناحية العملية تعضيد لفكرة الدولة المدنية التى يتحدث عنها الحزب الوطنى نفسه، ومع صحة هذا التحليل الذى ينقصه التجريب على أرض الواقع نطرح أبوالعلا ماضى مرشحاً للانتخابات الرئاسية، فهو يعطى زخماً سياسياً للانتخابات، باعتباره صوتاً «إسلامياً» معتدلاً، يستطيع جذب شرائح من الجمهور قد تجد نفسها مدفوعة لأسباب عديدة إلى الانضمام إلى جماعة الإخوان، وبالتالى فى ترشيح أبوالعلا فرصة كبيرة، وفى حزبه أيضا فرصة أخرى يجب استثمارها جيداً.
برامج مختلفة للمرشحين.. والسؤال:ماذا ستفعل غير ما يفعله الرئيس مبارك؟
محمود أباظة: وزرائى ليس لهم علاقة بالسياسة
أيمن نور:الإبقاء على رشيد وزيراً للصناعة والعوا أو الجمل رئيساً للبرلمان
الكرامة.. يسمح للإخوان بحزب سياسى
أبوالعلا ماضى: الخطوة الأولى.. استقلال القضاء
أسامة الغزالى.. تخصيص جزء من المعونة الأمريكية للفقراء..وإنشاء لجنة لمراقبة الانتخابات
التجمع.. يؤمم الشركات الاحتكارية ويتوجه اشتراكيا
أبوالعلا: الناصرى يقلص صلاحيات الرئيس
