يقول أمين إسكندر نائب رئيس حزب الكرامة «تحت التأسيس» إنه إذا قدر لمرشح حزبه أن ينجح فى انتخابات الرئاسة سيقوم بتشكيل مجموعات من الخبراء والفقهاء فى مجالات الدستور والقانون والتعليم والبحث العلمى، وإعادة توزيع الثروة والعدل الاجتماعى، لتقوم بوضع تصورات خلال مدة أقصاها 6 أشهر من أجل تقويم مجموعة القوانين المصرية، على أن يُجرى عليها استفتاء شعبى، وتتم صياغة الدستور الجديد للبلاد.
رؤية جديدة وضعها إسكندر سيناقشها حزبه مع اللجان، تشمل التطوير التعليمى فى المناهج والمدارس والمدرسين، على أن يتم توحيد المدارس فى إطار منهجى واحد تحت مظلة الدولة، بحيث لا يكون هناك تعليم أزهرى وآخر أجنبى، وإنما منظومة تعليمية واحدة.
أما على مستوى البحث العلمى فسيخصص له سنويا من 3 - 4 % من إجمالى الدخل، أما الدستور الجديد للدولة المدنية، التى سيعتزم مرشحنا الإقدام عليها، سيرسى مبادئ الديمقراطية ويسمح بحرية تكوين الأحزاب حتى للإخوان المسلمين بشرط أن يكون الحزب سياسيا وليس دينيا طبقا لمبدأ المواطنة، ويسمح بالإضرابات العمالية لصالح العمال والحصول على حقوقهم.
وعن التشكيل الوزارى، قال إسكندر إن الوزراء يكونون الأقرب لبرنامج الحزب وخطه السياسى الذى يتمثل فى التمسك بمبادئ القومية العربية، وعن التشكيل الوزارى فسيتم من شخصيات مثل د. محمود عبد الفضيل ود.إبراهيم العيسوى ود. جلال أمين، فى المجموعة الاقتصادية، وعلى المستوى التعليمى ووزارتيه يوجد د. حامد عمار ود.محسن خضر ود.عبد اللطيف محمود وللعدل د.يحيى الجمل ود. عاطف البنا ود. حسام عيسى. وأكد إسكندر أن برنامج مرشح حزب الكرامة لا يتفق مع برنامج الحزب الوطنى إطلاقا، مردداً: «الوطنى خربها والبرنامج الاقتصادى عزز مفهوم سرقة البلد»، أما فيما يخص ما يمكن أن يفعله مرشح الكرامة عكس الرئيس مبارك، فقال: المؤكد أن كل تصرفات مرشح حزبنا ستكون مغايرة تماما لما يفعله النظام الحالى.
