ماذا سيفعل أى مرشح من المرشحين السابقة أسماؤهم لو فاز فى انتخابات رئاسة الجمهورية، هل سيقوم بانقلاب حاسم فى السياسات التى يتبعها الرئيس مبارك والحزب الوطنى؟ أم أنه سيتبع خطوات شكلية فى التغيير بحكم أن السنوات السابقة فرضت سياسات على الأرض من الصعب الانقلاب عليها درامياً، وبالدرجة التى تسير القلاقل؟.
السؤال يمكن النظر إليه بأكثر من زاوية، فكل المرشحين وطبقا لبرامجهم الحزبية يتفقون على الديمقراطية، وفى القلب منها مسألة تعديل الدستور، وإلغاء الطوارئ، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تضمن الفرصة لتداول السلطة، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، والحكم بمفهوم الدولة المدنية التى تضمن حرية العقيدة بالدرجة التى تسحب معها أى وسائل تؤدى إلى العراك الطائفى الذى يسحب من رصيد الانتماء الوطى، وهى نفس القضايا التى يتحدث عنها أيضاً الحزب الوطنى.
أما على الصعيد الاقتصادى، فتسير المسألة وفقا للخلفية الأيديولوجية لكل مرشح حزبى، فالأحزاب يسارية الطابع مثل التجمع والناصرى، والكرامة «تحت التأسيس»، ستأخذ من مبدأ التأميم وسيلة لتقوية دور الدولة فى الإنتاج وتوزيع الثروات، ووقف برامج الخصخصة التى ترفضها من المبدأ، أو على الأقل الأخذ بصيغة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، أسوة بنهج الدول التى جمعت بين الاثنين، والمؤكد أن تلك الأحزاب سترى أن الأزمة المالية التى تجتاح العالم حالياً مبرر إضافى يرجح قناعتها الأيديولوجية، وترجح ما تراه صوابا أمام الجماهير.
أما الأحزاب التى ترفع شعار الليبرالية مثل الوفد والغد والجبهة الديمقراطية، فهى مع الخصخصة واقتصاد السوق بتوسع، تصل إلى حد عدم ملكية الدولة لأى نوع من أدوات الإنتاج الصناعى أو الخدمى، أى أنها تصل باقتصاد السوق إلى منتهاه.
يبقى بعد ذلك ما يتعلق بالجوانب الخدمية، وإذا كانت عملية تشخيص أمراضها ترتبط أيضاً بالمنحى الأيديولوجى الذى تنطلق منه الأحزاب السياسية والمرشحون المفترضون لها فى الانتخابات الرئاسية، فإن التقديرات الحاكمة فيها تبقى فى مسألة نصيبها من الموازنة العامة، والأشخاص الذين يديرون الوزارات التابعة لها، بالإضافة إلى الإيمان بها من الحكومة التى سيشكلها أى فائز فى الانتخابات.
وتأسيسا على ما سبق يمكن طرح السؤال: ماذا سيفعل المرشحون للانتخابات الرئاسية فى حال فوزهم أكثر مما يفعله الرئيس مبارك؟.
الإجابة تأتى من كلام المرشحين أنفسهم، أو قيادات فى أحزابهم، فالكل ومن خلال خلفيتهم الأيديولوجية يتفق على أن هناك أمراضا خطيرة فى الأداء الحالى، وأولى خطوات الحل تبقى فى تشكيل حكومة ائتلافية من أطياف سياسية مختلفة، وهنا نطرح السؤال: ماذا لو أقدم الرئيس مبارك على مثل هذه الخطوة؟ هل سيرى الباقون (المعارضون) أنها مجرد تسكين ليس أكثر؟.
ومن الافتراض السابق، تتولد أسئلة أخرى مثل: هل تكمن المشكلة فى اختيار الأشخاص المعاونين لأى نظام وفقط؟، أم أن القضية فى النهج العام كله؟، وفيما يتعلق بالبرامج السياسية، فهناك قضايا كثيرة على أحزاب اليسار واليمين وضعها على طاولة البحث، فبالنسبة لأحزاب اليسار، ما طبيعة مفهوم التأميم الذى قد تلجأ إليه؟، وأى نوع من الشركات أو المؤسسات التى يجب أن تبقى فى حوزة الدولة؟، وعلى النقيض من ذلك يأتى ما تطرحه الأحزاب الليبرالية من انسحاب كامل للدولة، فكيف يتحقق ذلك فى وقت تقوم فيه أعتى النظم الرأسمالية بالتدخل من أجل حماية اقتصادها القومى؟.
الأسئلة السابقة تولد سؤالا أعم وأشمل وهو: ألا توجد مشتركات بين ما يطرحه أى مرشح مفترض للرئاسة، وما يفعله النظام السياسى الحالى؟ لن نتطوع بالإجابة، لكن ندعو من لديه مساهمة فى الإجابة عن هذا السؤال أن يوافينا بها.
