قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل قضية ترويج العملة المتهم فيها ضابط شرطة وثلاثة آخرين إلى جلسة 16 أغسطس، لحين الفصل فى رد المحكمة الذى تقدم به اليوم، الجمعة، هيئة الدفاع عن المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود سامى كامل، وعضوية المستشارين معتز خفاجى ومحمد منصور حلاوة وسكرتارية إبراهيم فوزى وعلاء فرج.
الأحداث ترجع إلى 5 نوفمبر الماضى بدائرة قسم الهرم، حيث ضبط 78 ورقة مالية فئة المائة جنيه مزورة بحيازة كل من "حسام. ب" ضابط شرطة و"محمد .ف" ومحمود .ح" و"عيد .ح".
تلقى قسم الهرم بلاغا من عوض زكى صاحب محل مجوهرات يفيد فيه بقيام شخص بإعطائه ستة وستين ورقة ماليه فئة المائة جنيه، مقابل شراء مجموعة من المجوهرات وبعد مغادرة المحل اكتشف الجواهرجى أن العملة مزورة، فأدلى بأوصاف المتهم ولون سيارته، وبعد مرور عدة أيام تم ضبط عسكرى شرطة فى إحدى الأكمنة وبحوزته مائتى جنيه مزورة، وبسؤاله أفاد أنها ملك ضابط شرطة وأرسله بها لشراء بعض المستلزمات، أفادت التحريات بأن ضابط الشرطة هو الشخص الذى أدلى صاحب محل المجوهرات بأوصافه، تم القبض عليه والثلاثة الآخرين، وتمت إحالتهم إلى النيابة ثم محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة