أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من 3 محامين ضد رئيس الجمهورية، طالبوه فيها بإلزام بطريرك الأقباط الأرثوذكس بإطلاق سراح كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن دير مواس بالمنيا بعد إصدار الأخير لقراره فى 24 يوليو الماضى باحتجازها، إلى جلسة 14 ديسمبر للاطلاع والرد.
أشار كل من طارق أبو بكر ونزار غراب وجمال تاج المحامين فى دعواهم رقم 46645 لسنة 64 ق إلى أن بطريرك الأقباط الأرثوذكس أصدر قراراً إدارياً سلبياً غير مشروع باحتجاز مسلمة هى كاميليا شحاتة زاخر لدى الكنيسة ما يعد عملاً طائفياً، يؤدى إلى تفتيت الوحدة الوطنية لاعتبار أن القوانين المصرية تجرم احتجاز المواطنين دون النظر إلى اعتبار دينى، وحيث إن رئيس الجمهورية هو الذى يعين رئيس البطريركية بقرار جمهورى منه، يكون المسئول عن أعمال تابعيه وقراراته الإدارية غير المشروعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة