فى تجارب سابقة، لجأت المعارضة إلى أفكار موازية للتشكيلات الحكومية مثل «حكومة الظل»، التى قام حزب الوفد بتشكيلها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعلى ما أذكر أن حزب الأحرار برئاسة الراحل مصطفى كامل مراد أقدم على هذه التجربة وقت أن كان الحزب زعيما للمعارضة فى أول انتخابات جرت بعد عودة التجربة الحزبية عام 1976.
وعلى درب الأفكار المشابهة لحكومة الظل، تأتى فكرة البرلمان الموازى التى حولها نواب سابقون من أطياف المعارضة - تم إسقاطهم - إلى واقع على الأرض، فى دلالة واضحة على عدم الاعتراف بالبرلمان الحالى، ورفض كل التبريرات الملحة التى يذكرها الحزب الوطنى والحكومة عن نزاهة الانتخابات، ومع كل التقدير للأفكار التى تساهم فى الضغط من أجل فضح ما حدث فى الانتخابات إلا أن هناك ما يدفعنا إلى القلق على فكرة البرلمان الموازى لأكثر من سبب.
القلق يأتى من تراث المعارضة نفسه حين تأتى بأفكار عظيمة وخلاقة، لكنها لا تصمد كثيراً لأسباب متنوعة يعود بعضها إلى الأطياف السياسية التى تضم هذه المعارضة، ففى هذه الأطياف من لا يتحمل برامج طويلة الأجل من أجل التغيير فيترك السفينة فى منتصف الطريق أو حتى بعد بدايته بقليل، ويكون ذلك مقدمة لحصر الأفكار الخلاقة فى فصيل معين من المعارضة، ولأنه وحده لا يستطيع تحمل عبء استكمالها، تموت هذه الأفكار سريعاً وبعضها لا تجد له أثرا على الأرض، وتكون النتيجة مزيداً من الإحباط للجماهير التى وضعت ثقتها مقدماً فى المعارضة، وبالتالى يأتى حذرها من أى فكرة جديدة.
وقد يرى البعض أن فكرة البرلمان الموازى مختلفة بعض الشىء، لأنها تأتى كرد فعل على انتخابات لم تكن نزيهة، وأن الجماهير عاشت بنفسها هذه التجربة البائسة، وبالتالى فهى طرف أساسى فيها، وبالرغم من وجاهة هذا المنطق إلا أنه يصطدم بمحاذير كثيرة، أبرزها أنه سيضع على برنامجه قضايا تشريعية ورقابية، وذلك باستخدام نفس الأدوات التى يستخدمها البرلمان الشرعى، ولأنه برلمان موازٍ يأتى السؤال، إلى من سيتجه نوابه بما يفعلون؟، فإذا كانوا سيتوجهون بها إلى جماهيرهم فى دوائرهم، فإن التحدى الأكبر سيكون فى أن هذه الجماهير تبحث عن الجوانب الخدمية أولاً من النائب، ويأتى الخطاب السياسى فى المرتبة التالية لذلك، وعليه كيف سيواجه نواب «الموازى» نواب «الشرعى» إذا كان بمقدور أهل الشرعى توفير الخدمات لدوائرهم؟.
هو قلق أطرحه للنقاش خوفاً من الاكتفاء بأن يصرف «الموازى» الجهود المشروعة قانونياً ودستورياً لإبطال «الشرعى».
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة