وزارة التعليم العالى ترفض قبول 400 طالب بالجامعات

الخميس، 09 ديسمبر 2010 11:02 م
وزارة التعليم العالى ترفض قبول 400 طالب بالجامعات هانى هلال
محمد البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
◄◄ هلال يماطل فى تنفيذ حكم القضاء الإدارى.. ويتسبب فى ضياع سنة دراسية عليهم
أكثر من 400 طالب من المتفوقين، حصلوا على شهادة الثانوية الإنجليزيةGI «11 عاما»، يعيشون مأساة تسببت فيها وزارة التعليم العالى برفض قبولهم بالجامعات المصرية فى العام الدراسى الحالى، ومطالبتها لهم بالانتظار إلى العام المقبل فى منازلهم، كشرط للقبول بالجامعة.

من جانبهم رفض أولياء الأمور ضياع سنة دراسية من حياة أبنائهم وقرروا اللجوء لمحكمة القضاء الإدارى، والتى أصدرت حكماً لصالحهم بأحقيتهم فى الالتحاق بالجامعة، إلا أن «التعليم العالى» ماطلت فى الرد عليهم.

الحكم القضائى الذى حصل عليه عدد كبير من الطلاب، استند إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات، فى اجتماعه بتاريخ 5 فبراير لعام 2008، ببدء تطبيق شرط قضاء الطالب 3 سنوات بعد حصوله على الشهادة الإعدادية، أو ما يعادلها، لقبول حملة شهادة الــIG بالجامعات عام 2011/2012، إلا أن الوزارة فاجأت الجميع بتطبيق قرار «العام المقبل» على تنسيق 2010، مما ترتب عليه عدم توفيق الطلاب لأوضاعهم، وما زال الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، يواصل «عناده»، بحسب تصريحات أولياء الأمور، ويرفض تطبيق الحكم القضائى.

وبعد نحو 13 يوماً من حصول بعض الطلاب على أحكام قضائية بقبولهم فى الجامعات، فتحت الوزارة لهم باب التنسيق فى 30 أكتوبر الماضى، وبرغم مرور أكثر من شهر على فتح باب التنسيق، فإن الوزارة تماطل حتى اليوم فى قبولهم.

أولياء الأمور، الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم خوفاً من تعنت الوزير ضد أبنائهم، زادت شكاواهم من أسلوب مسؤولى الوزارة معهم.

وأبدى سيد البحيرى، محامى الطلاب، استغرابه من تأخر الوزارة فى تنفيذ الحكم، لافتاً إلى أن درجات الطلاب وترتيبهم المتفوق معلوم جيداً لوزير التعليم العالى، وأضاف أن الدكتور هانى هلال لا اختصاص له أساساً فى أن يضع ضوابط التحاق طلاب الشهادة الإنجليزية بالجامعة، لأن ذلك حق قانونى لهم بسبب اتفاقية موقعة بين بريطانيا، ممثلة فى جامعة كامبريدج، ومصر ممثلة فى التربية والتعليم، ومعهما المركز الثقافى البريطانى، وبموجب هذه الاتفاقية يجب على «التعليم العالى» تنفيذها، ومن ضمن بنودها أنه لا يجوز التعديل فى الاتفاقية لأى من الأطراف إلا بالتشاور، خاصة أنها قابلة للمراجعة.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة