1 ماذا يمكن أن يقدم الحزب الوطنى من وسائل تبعث على طمأنة المعارضة حتى تدفعها إلى المشاركة فى انتخابات البرلمان والرئاسة المقبلة؟
2 ما الذى يمكن فعله على أرض الواقع فيما يتعلق بالمشاركة السياسية فى ظل المطروح حالياً؟
3 ما الصيغة التى يمكن أن تفرضها المعارضة فى حال تصميم الحزب الوطنى على الإبقاء على مواد الدستور كما هى؟
4 هل يعد سلاح المقاطعة الذى ينادى به بعض المعارضين هو السلاح الفعال لإجبار الحزب الوطنى على الاستجابة لما تطالب به المعارضة؟
5 هل هناك نقاط يتلاقى فيها الحزب الوطنى والمعارضة (أحزاباً وجماعات سياسية)؟
تطالب المعارضة بإجراء تعديلات دستورية، تشمل المواد 76 و77 و88 من الدستور، وتؤكد أنه لن يكون هناك أى إصلاح سياسى طالما يتمسك الحزب الوطنى بالإبقاء على هذه المواد، وفى المقابل يؤكد الحزب الوطنى أنه لن يقدم على خطوة تعديل الدستور، بعد أن أجرى عليه تعديلات منذ فترة قريبة، ويستند الحزب على أن الإقدام على التعديلات فى هذه الفترة يعنى ضياع هيبة الدستور.
يصر الفريقان على موقفيهما، وأمام هذا الإصرار تقفز الأسئلة التى نطرحها، وهى أسئلة تعد نوعا من استخلاص الحالة المطروحة، والإجابة عنها يمكن أن تؤدى إلى روشتة قصيرة للإصلاح، روشتة ليست كاملة لكنها تنطلق من قاعدة «أضعف الإيمان»، ومع التسليم بأن هذه القاعدة ليست هى الصحيحة على طول الخط، فإنها على الأقل تحقق القدر اليسير من المشاركة السياسية حتى يتم الإصلاح السياسى الكامل.
«اليوم السابع» تطرح أسئلتها كطريق ثالث، يختلف عن طريقى الوطنى والمعارضة، وتسعى إلى مشاركة واسعة من خبراء وباحثين ونشطاء سياسيين للإجابة عنها، وتبدأ باثنين من كبار الباحثين هما ضياء رشوان، والدكتور عمرو الشوبكى.
◄◄ هل هناك إصلاحيون داخل النظام؟
◄◄ماذا يجب أن تفعل المعارضة فى عامى الانتخابات؟
