هناك من يتكلم فى العلن عن حقوق الأقباط فى مصر وفقا لأجندة طائفية، بالرغم مما يعلنه هؤلاء أنهم ليسوا طائفيين أبدا، ويغالى هؤلاء فى اتخاذ الخطوات التى لا تجد تصنيفا لها سوى أنها طائفية بامتياز، ومن الشواهد الدالة على ذلك إعلان مجموعة من نشطاء أقباط المهجر عن تأسيس ما سموه بـ" البرلمان القبطى".
البيان التأسيسى للبرلمان القبطى، وصف هذه الخطوة بـ"الضرورة الحتمية"، وقال إنه يسد ثغرة ضعف خطيرة موجودة منذ العمل القبطى، ألا وهى عدم وجود شرعية سياسية وقانونية لهيئات منتخبة من القاعدة الشعبية القبطية، وبالتالى عدم قدرة المنظمات الموجودة على إثبات أنها تمثل الأقباط شرعيا وقانونيا أمام الدول والمنظمات العالمية.
أهداف ما يسمى بـ"البرلمان القبطى" طبقا للبيان هى أهداف طائفية بامتياز، فالقائمون على فكرته يتحدثون صراحة عن تأسيس كيان يمثل الأقباط شرعا وقانونا أمام الدول والمنظمات العالمية، وهو ما يعنى عدم الاعتراف بالكيانات السياسية الشرعية فى مصر التى تمثل الأقباط والمسلمين على حد سواء، ويعنى الإعلان صراحة عن تحريض مجموعة من الأقباط على الخروج الجمعى قبطيا من تحت يافطة الوطنية المصرية، التى يجب النضال من أجل الحفاظ عليها دون الانحياز إلى دين بعينه، ويشمل هذا النضال محاربة كل دعاوى الطائفية التى يتبناها المسلم ضد المسيحى، والمسيحى ضد المسلم، كما يشمل النضال الوقوف ضد كل أشكال التمييز التى يتم ممارستها ضد الأقباط، ولن يتم ذلك كما قلت مرارا وتكرارا إلا بحياة ديمقراطية سليمة ـ تقوم على تداول السلطة، وحرية تكوين الأحزاب شرط ألا تقوم على أسس دينية أو تدعو إلى العنف.
أما أن يقوم البعض باختطاف هذه المطالب، وتسجيلها فى خانة الطائفية بمسميات مختلفة، فهذا هو العبث بعينه، ونقول صراحة إنها لعب بالنار، والنار تبدأ بتعميم خطابهم الطائفى والأفكار المعبرة عنها، والتى من شأنها أن تؤدى إلى أفكار مضادة نرفضها أيضا، مثل لجوء أى جماعة متطرفة تتخذ من الإسلام ستارا لها إلى الإعلان عن تكوين برلمان مضاد للبرلمان القبطى.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة