1 تعديل المادة 76 من الدستور
2 دورتان فقط لرئيس الجمهورية
3 قرار بقانون لمحاكمة الوزراء
4 إلغاء كل عقوبات حبس الصحفيين فى قضايا النشر
5 حرية تكوين الأحزاب
6 إلغاء حالة الطوارئ
7 صلاحيات أوسع للمجلس القومى لحقوق الإنسان
8 إحالة ملف كوارث الخصخصة للتحقيقات
9 مشروع قومى للتعليم
10 مشروع رئاسى للبحث العلمى
فى اللحظة التى أعلنت فيها وسائل الإعلام عن قرار الرئيس مبارك بإلغاء بيع أرض جزيرة آمون فى أسوان، تساءل الكل: «كم قضية فى مصر تحتاج إلى تدخل من الرئيس مبارك؟»، ولماذا تظل الأجهزة المعنية عاجزة عن اتخاذ القرار السليم فى القضايا الشائكة، ثم يأتى قرار الرئيس بشأن هذه القضية كطوق نجاة للجميع؟
فى قضية جزيرة آمون كثير من التفاصيل التى تؤهل للقول إن قرار الرئيس مبارك حولها جاء فى وقته تماما، فالقرار نص على إلغاء بيع الأرض (238) فدانا لشركة «بالم هيلز» المملوكة لوزير الإسكان الحالى أحمد المغربى ووزير النقل السابق محمد منصور، وإعادة طرح الأرض مرة أخرى كحق انتفاع وليس تمليكا، على أن يتم ذلك فى مزايدة علنية.
قرار الرئيس مبارك استقبله نواب المعارضة بالترحيب مثلما استقبله نواب الحزب الوطنى الحاكم، وبلغ الأمر بنواب المعارضة إلى القول إن ما فعله الرئيس مبارك فاتحة خير يمكن أن تطال باقى مخالفات بيع الأراضى، وهذا بالضبط ما قاله النائب الدكتور فريد إسماعيل.
«فاتحة الخير» التى أشار إليها النائب الدكتور فريد إسماعيل، وإن جاءت فى سياق وقف عملية بيع أراض عبر استغلال النفوذ، وعبر تزاوج السلطة والثروة، لكنها جددت الحديث عن ضرورة تدخل الرئيس فى قضايا أخرى، ورفعت من حرارة أمنيات الناس بأن يكون هذا التدخل فى قضايا تساهم فى إحداث إصلاح سياسى واقتصادى حقيقى، ونرشح قائمة من القضايا التى ينتظر الناس قرارات رئاسية حاسمة بشأنها.
تعديل المادة 76 من الدستور
فى عام 2005 كان الجدل محتدما حول أنه ليس من اللائق أن اختيار رئيس الجمهورية يتم عبر أسلوب الاستفتاء، بعد أن يوافق مجلس الشعب على الشخصية المرشحة للمنصب، وطالبت المعارضة بإجراء تعديل دستورى، ينص على أن تكون انتخابات رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح، وتتم بالانتخاب الحر المباشر، ومن يراجع وسائل الاعلام الرسمية وقتئذ بالإضافة إلى تصريحات القيادات المتنفذة فى الحزب الوطنى الحاكم، لن يشعر للحظة واحدة أن هناك نية رسمية للاستجابة إلى مطالب تعديل الدستور، بإلغاء أسلوب الاستفتاء فى اختيار رئيس الجمهورية، وفجأة جاء قرار الرئيس مبارك بإحالة المادة 76 من الدستور إلى التعديل حتى تسمح بإجراء انتخابات بين أكثر من مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكان القرار بمثابة الزلزال فى الحياة السياسية فى مصر، واعتبرته أصوات معارضة وقتها بداية وضع حجر فى بنيان حياة سياسية ديمقراطية سليمة.
وبناء على هذا التعديل جرت الانتخابات الرئاسية الماضية (2005) بين أكثر من مرشح.
انتهت الانتخابات الرئاسية الماضية، لكن لم ينته الجدل حتى الآن من المعارضة بكل أطيافها من التيارات السياسية المختلفة، حول ضرورة إجراء تعديل دستورى جديد حول نفس المادة من الدستور (76)، حيث إن التعديل السابق، وإن كان أعطى الفرصة من حيث المبدأ لإجراء الانتخابات بين أكثر من مرشح، فإن الشروط التى تم وضعها للترشيح احتوت على قيود كثيرة لا تساعد على أن تكون حرية الترشيح مكفولة بدرجة عادلة بين مرشح الحزب الوطنى الحاكم، وبين مرشح من أى حزب معارض، وطبقا لذلك تتعالى الأصوات المطالبة بإلغاء هذه القيود، ولن يتم ذلك إلا بتعديل دستورى جديد، وأمام رفض الحزب الوطنى تلبية هذا المطلب، فليس هناك باب يمكن خروج هذا التعديل منه إلا باب الرئيس مبارك، بالضبط كما حدث فى عام 2005، حين فاجأ الرئيس بإحالة المادة 76 إلى البرلمان للتعديل.. فهل يفعلها الرئيس؟
دورتان فقط لرئيس الجمهورية
لا تقتصر المطالب على تعديل المادة 76 من الدستور، وإنما تمتد إلى مطالب أخرى تتمثل فى تعديل المادة 77، والتى تسمح بنصها الحالى بمدد مفتوحة لأى رئيس جمهورية، وهى على النقيض تماما مما هو موجود فى ديمقراطيات الدول الغربية، وبعض دول العالم الثالث مثل البرازيل والأرجنتين وإيران، وغيرها، وترى المعارضة أن تحديد مدة بقاء الرئيس كمرشح لدورتين متتاليتين، يعطى الفرصة للناخبين أن يختاروا الرئيس وفقا لبرنامج سياسى، وليس لأسباب أخرى، كما أنه يساهم فى قيام الرئيس بتنفيذ برنامجه الانتخابى كاملا، ويؤدى كل ذلك إلى حيوية الحياة السياسية، وتكريس الديمقراطية الحقيقية، وينعكس ذلك إيجابيا على المجتمع ليس فى ممارسة العمل السياسى فقط وإنما فى مجمل الحياة الاقتصادية، ولكل هذه الأسباب تطالب المعارضة بإجراء تعديل دستورى على المادة 77 من الدستور، فهل يستجيب الرئيس مبارك ويقرر إجراء تعديل دستورى لهذه المادة؟ بحيث تقتصر مدة الرئيس على دورتين.
قرار بقانون لمحاكمة الوزراء
يتجدد الحديث فى كل دورة برلمانية عن إصدار قانون لمحاكمة الوزراء، وتقدم عدد من النواب فى المجلس الذى اختتم نشاطه فى الأسبوع الماضى بمشروعات قوانين لمحاكمة الوزراء لكنها لم تر النور، أسوة بمشروعات سابقة حول نفس القضية، ويؤدى ذلك إلى غضب الرأى العام، فلماذا لا يتدخل الرئيس مبارك ويقرر إصدار مثل هذا القانون؟
إلغاء كل العقوبات الخاصة بحبس الصحفيين فى قضايا النشر
فى فبراير عام 2004، وقبل ساعة واحدة من بدء فعاليات المؤتمر العام الرابع للصحفيين، تلقى نقيب الصحفيين وقتئذ جلال عارف اتصالا هاتفيا من الرئيس مبارك، يبلغه فيه أنه قرر إلغاء عقوبة حبس الصحفيين فى قضايا النشر، وما إن أعلن عارف ذلك فى بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حتى وقف مئات الصحفيين الذين حضروا للمشاركة فى مؤتمرهم وهو يصفقون للقرار، وبعدها بدأت جولة طويلة من بعض خفافيش الظلام للالتفاف على قرار الرئيس الذى كان واضحا وقاطعا ومنحازا إلى الصحفيين، وبين تصميم الصحفيين على تنفيذ وعد الرئيس، وألاعيب خفافيش الظلام سارت الأمور، ومع الضغوط التى مارستها الجماعة الصحفية ضد كل الصياغات الملتوية التى استهدفت تفريغ وعد الرئيس، نجح الصحفيون فى معركتهم، وظن الكل أنه لا رجعة إلى الوراء، حتى جاءت إحالة الإعلامى وائل الإبراشى إلى محكمة الجنايات فى القضية المرفوعة ضده من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتعلقة باتهام الإبراشى بتحريض المواطنين على عدم التعامل مع قانون الضرائب العقارية، جاءت هذه التطورات لتذكرنا بأن هناك مواد فى القانون تؤدى إلى حبس الصحفيين فى قضايا نشر، فهل يفعلها الرئيس مثلما فعلها مع نقيب الصحفيين السابق جلال عارف، ويبلغ النقيب الحالى مكرم محمد أحمد بإلغاء باقى المواد القانونية التى تنص على حبس الصحفيين فى قضايا النشر؟
حرية تكوين الأحزاب
الطريق إلى الديمقراطية السياسية الكاملة يبدأ من حرية تكوين الأحزاب، شرط ألا تدعو إلى العنف والتغيير بواسطته، وألا تقوم على أساس طائفى، وماعدا ذلك فإن الديمقراطية الحقيقية لن تكتمل إلا بحرية تكوين الأحزاب، وإزالة كل المعوقات أمام هذا الهدف، ويبدأ المسار بإلغاء لجنة شؤون الأحزاب التى تعد القيد الأول على حرية تكوين الأحزاب، وهذا المطلب الذى تطالب به كل القوى السياسية المختلفة، هو فى حقيقته مطلب عادل، لأنه يقوم على فرضية أساسية هى أن الجماهير وحدها هى التى بمقدورها أن تفرز من يعبر عنها من أى حزب قائم، كما أن صندوق الانتخاب هو الفيصل فى كل ذلك، ولنتخيل لو أعطت لجنة شؤون الأحزاب موافقتها فى الفترة الماضية على حزبى الكرامة والوسط، المؤكد أنهما كانا سيعطيان زخما للحياة السياسية، ومادامت التجربة أثبتت فى الفترة الماضية أن لجنة شؤون الأحزاب تمثل عائقا أوليا أمام حرية تكوين الأحزاب، فلماذا لا يقرر الرئيس مبارك إلغاء لجنة شؤون الأحزاب وإطلاق حرية تكوين الأحزاب؟
إلغاء حالة الطوارئ
تعيش مصر منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضى فى ظل حالة الطوارئ، بمقتضى قرار تتم إحالته إلى البرلمان، ويتم تجديده بعد انتهاء العمل به، ويتم كل ذلك وسط انتقادات حادة وواسعة من المعارضة والمستقلين، على خلفية أنه لا يمكن إقامة حياة ديمقراطية سليمة فى ظل العيش فى قانون للطوارئ يساهم فى تكريس القيود على ممارسة الديمقراطية، والمؤكد أن إقدام الرئيس مبارك على إلغاء حالة الطوارئ، يعنى وضع الحياة السياسية فى مسارها الطبيعى.
صلاحيات أوسع للمجلس القومى لحقوق الإنسان
فى بدء الإعلان عن تكوين المجلس القومى لحقوق الإنسان، ذهبت آمال الكل إلى أن يكون المجلس معبرا بالفعل عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وألا يكون دولابا من دواليب العمل الحكومى تستخدمه الحكومة وفقا لرغباتها الخاصة، وأكد المعنيون بحقوق الإنسان فى مصر أنه لو امتلك هذا المجلس صلاحيات واسعة واستقلالية فى العمل من شأنه أن يضيف الكثير، فى ظل بدء ثقافة عامة عن حقوق الإنسان فى مصر بفضل منظمات المجتمع المدنى، لكن النتائج لم تكن بنفس مستوى الطموح، لأسباب كثيرة، أهمها أن المجلس سار على قدمين، واحدة فى أرض الحكومة، وأخرى تحاول الاستقلال عنها، لكن البقاء فى أرض الحكومة هو الذى بقى، مما قلل الآمال الشعبية فى هذا المجلس، فماذا لو قرر الرئيس مبارك إعادة صياغة المجلس على نحو مستقل تماما عن الحكومة؟ المؤكد أن هذا سيساهم فى خطوات أكبر نحو الديمقراطية، وسمعة دولية أفضل لحقوق الإنسان فى مصر.
إحالة ملف كوارث الخصخصة إلى التحقيقات
سيبقى ملف الخصخصة أكبر الملفات التى تفوح منها رائحة الفساد، بدءا من عمليات البيع لشركات بأبخس الأثمان، مرورا بالتفريط فى ثروات مصر دون شعور بالمسؤولية القومية، وكذلك استقدام المالك الأجنبى إلى مصر، والملاحظ أن ملف فساد الخصخصة على قدر ضخامته فإن محاسبة المسؤولين عنه لا تواكبه بالدرجة الكافية التى يشعر المواطن من خلالها أن المتسببين فى ضياع ثرواته ليسوا فوق الحساب، ولكى تكون هناك شفافية كاملة فى هذا الأمر نطالب الرئيس مبارك بإحالة هذا الملف إلى جهات التحقيق لمحاسبة كل الذين فرطوا فى ثروات مصر.
مشروع قومى للتعليم
أكدت الحالة العامة لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، أن قضية التعليم فى مصر لا تقف على أرضية صلبة، وأنها لا ترقى حتى الآن إلى الاهتمام الكافى بالدرجة التى تجعل من التعليم الحلقة الرئيسية فى التنمية الشاملة، وظل التعليم فى السنوات الأخيرة حقل تجارب لا تنتهى وتؤثر سلبيا على الأسر المصرية، فلا هى مطمئنة على أبنائها فى تحصيل تعليم سليم يساهم فى مواجهتهم الحياة بعد التخرج، ولا هى مطمئنة لأن هؤلاء الأبناء سيجدون فرصة عمل فى المستقبل، والقصة كلها تعود إلى تقصير عام من الحكومات المتعاقبة فى النظرة إلى التعليم، وقبل فوات الأوان مطلوب من الرئيس مبارك أن يدعو كل المعنيين من الخبراء الموثوق فيهم من أجل وضع خطة قومية للنهوض بالتعليم، على أن يتم ذلك وفقا لآليات موثوق فى تنفيذها، وليست توصيات تظهر وتنتهى كما يحدث فى كل مرة.
مشروع رئاسى للبحث العلمى
قطعت دول عديدة تماثل ظروفنا الاقتصادية مثل تركيا، شوطا طويلا فى مجال البحث العلمى، وجعلته مجالا رئيسيا فى نهضتها الاقتصادية، ولمس العالم الأمريكى المصرى الأصل الدكتور أحمد زويل ذلك فى زيارته الأخيرة إلى تركيا، لكن القضية فى مصر لم تأخذ نفس الاهتمام، والدليل يأتى من إهمال المشروع الذى تقدم به أحمد زويل إلى الرئيس مبارك بعد فوزه بجائزة نوبل، والخاص بتأسيس أكاديمية للبحث العلمى وفقا لشروط متعددة، أهمها ألا تخضع إلى روتين القوانين المصرية، ودخل المشروع بعد ذلك إلى دوائر الإهمال ثم النسيان لتضيع من مصر فرصة ذهبية فى هذا المجال، وحبذا لو قام الرئيس مبارك بإعادة الحياة إلى هذا المشروع، أو تأسيس مشروع بديل يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة ويمتلك صلاحيات قوية.
