اتهمت 30 أسرة من أهالى قرية "منية سندوب" بمحافظة الدقهلية فى بلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد جمعية "إسكان مستشارى مجلس الدولة" بالاستيلاء على أراضيهم بالقوة وتجريفها لإقامة مشاريع سكنية وتجارية عليها وهو البلاغ الذى أحاله النائب العام إلى نيابة المنصورة للتحقيق.
وقال محمود العسقلانى، رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء" وأحد المتضامنين مع الأهالى أن الفلاحين حائزين لمساحة 9 أفدنة من أراضى الأوقاف بمحافظة الدقهلية، ويباشرون زراعتها منذ 50 عاما وطلبوا شراءها من هيئة الأوقاف أكثر من مرة إلا أن الهيئة رفضت، وفوجئوا قبل شهور بأن الهيئة وافقت على بيع الأرض إلى جمعية إسكان مستشارى مجلس الدولة، وينوون تجريفها وإخراج الأهالى منها لإقامة مشاريع سكنية وتجارية.
أضاف العسقلانى أن المزارعين طلبوا من النائب العام أن يحميهم من مستشارين فضلوا بيزنس الأراضى على منصة القضاء العالية، وتركوا المنصة والفصل فى حقوق الناس إلى قضاء مصالحهم، مستغلين سلطتهم فى الحصول على أرض بموقع متميز، مؤكدا على أنهم قدموا قائمة بأسماء المستشارين المتورطين فى الحصول على الأراضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة