عقدت محكمة الأمور المستعجلة بأسوان جلسة النطق بالحكم فى القضية رقم 46 لسنة 2010 صباح اليوم برئاسة يحيى شاهين دربالة رئيس المحكمة، حيث قررت رفض الدفع من المحافظ بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، كما تم رفض دفع المحافظ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لنظر الدعوى، كما قررت المحكمة ندب لجنه ثلاثية من مكتب خبراء وزارة العدل للانتقال إلى عين النزاع لبيان حدودها ومعاملها وما إذا كان تم توصيل المرافق لها لإقامة المشروع من عدمه من قبل لمحافظ أسوان.
كما قبلت المحكمة دعوى التفسير من ممدوح حمزة ضد المحافظ وقبول دعوى المتضامنين مع ممدوح حمزة من مضارى السيول، وحكمت المحكمة بأن المقصود بعين النزاع هو الأرض المسلمة للمدعى لإقامة المشروع ورفض دعوى التغير المقامة من المحافظ ضد حمزة مع إلزام المحافظ بدفع أتعاب محاماة قدرت ب 95 جنيهاً.
وقال حمدى الحرزاوى رئيس هيئة الدفاع عن الدكتور ممدوح حمزة، إن الحكم الصادر بشأن مكان النزاع، وهو الأرض وأن قرار المحافظ بإسناد المشروع بأكمله لشركة أخرى قرار باطل ويجب وقفه فوراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة