حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 5 أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء انتخابات كوتة المرأة المقرر انعقادها فى الدورة البرلمانية المقبلة، والتى تقدم بها المحامى نبيه البهى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
جاء فى الدعوى، التى حملت رقم 46205 لسنة 64 قضائية، إن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية بجميع المحافظات للمرأة تضم 64 مقعدا فى مجلس الشعب، اعتبارا من الانتخابات المقبلة، بدعوى تفعيل دور المرأة، ما هو إلا استجابة لضغوط خارجية ورغبة من الحزب الوطنى الحاكم فى إضافة مقاعد لحصته فى انتخابات 2010 ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعدا فى البرلمان ووضعهم تحت سيطرته، كما أشار إلى أن تلك الانتخابات ما هى إلا نوع من التعدى الصارخ لمبدأ المساواة بين المواطنين، لأنه بناء عليها تم تخصيص مقاعد بعينها للمرأة وحرمت الرجال من الترشيح، وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 40 من الدستور المصرى التى تنص على المساواة بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة