نفى مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة العليا القبض على المهندس عصام سليم، الرئيس السابق للشركة المصرية لصيانة القطارات، بتهمة التورط فى قضايا إهدار المال العام والتربح من منصبه، وأكد المصدر أن أمر الضبط الصادر من هيئة الرقابة الإدارية صادر فقط لضبط الأوراق والمستندات الموجودة بمكتبه وليس لضبطه شخصيا.
أوضح المصدر أن القضية تتمثل فى تحريات أعدتها هيئة الرقابة الإدارية بشأن وجود مخالفات مالية عديدة فى صرف المكافآت للعاملين بالشركة أثناء توليه المنصب، مؤكدا أن أحد المحققين بالنيابة يعكف حاليا على دراسة الأوراق وتحديد ما إذا كانت تحوى مخالفات مالية أم لا ثم إعداد تقرير كامل عن القضية ورفعه إلى المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن المرحلة القادمة من التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة