مشاريع ممدوح شاهين لتخطيط حياة المصريين

أعتقد - ورغم كل شىء - أن الجيش المصرى متمثلا فى المجلس العسكرى هم الجهة الأجدر على تسيير الحال فى البلاد فى المرحلة الحالية.
وطبعا ليس كل ما سيقومون به أو يتخذونه من قرارات سيعجب كل الناس، وكل قرار سيكون تفسيره مختلفا من شخص إلى آخر ومن تيار سياسى إلى جماعة سياسية أخرى.
لكن لابد من أن نتفق على أمرين وجب على المجلس العسكرى القيام بهما وهما:
أولا: توسيع الدراسة واستطلاع الرأى قبل اتخاذ القرارا أو سن القانون.
ثانيا: احترام القرار أو القانون حال إقراره وتنفيذه وعدم التراجع عنه.
وكلا الأمرين فى غاية الأهمية.. فالأول يعنى أن المجلس العسكرى يعرف أن هناك تفويضا ضمنيا من المصريين على أن يدير هذه المرحلة مع أن يقدر باقى طوائف المجتمع ولا يتصرف منفردا، فهناك فارق فيما بين من فُوِّض ليدير ومن اختير ليحكم.
والثانى إذا فرط المجلس العسكرى فى قراراته أو تراجع عنها أو عن جزء منها نتيجة احتجاج بعض أو كل القوى السياسية، وقعنا فى كارثة - اللامعيار - وهى جزء من الفوضى فى الإدارة، وهى أخطر شىء ممكن أن يراها أى مجتمع، فعدم وجود منهج ومعيار للإدارة، أصعب بكثير من وجود مدير ديكتاتور أو متهور.
لكن- وبلغه مصرية بسيطة- تعالوا نشوف ازاى الناس اللى فى المجلس العسكرى بيتخذوا قرارات تنظيم الحياة السياسية؟
كلمة السر فى الموضوع ده كله هو اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية.
وطبعا أنا لا أتكلم عن شخصه أبدا أو أنى أنكر عليه بساطة الحديث والخبرة القانونية وتواضع النفس الذى خاطبنى به فى المحكمة يوم شهادة المشير، لكن أنا أختلف معه بشدة فى موضوع التخطيط لمستقبل أول حياة سياسية مصرية حرة بعد الثورة.
فأنا أعتقد، إلى درجة كبيرة، أن بداية أى مشروع قانون منذ فبراير الماضى بدأ من مكتب ممدوح شاهين وانتو عارفين احنا كمصريين كنا متشوقين للحرية، وقررنا لا نفوت كبيرة أو صغيرة تمر فى مجتمعنا دون تقييم ثم نقد إذا اقتضى الأمر وتقديم اقتراحات إن وجدت.
والحاجة الوحيدة اللى ممكن تلاحظها قبل خروج أى قانون تلاقى المجلس دعا بعض الأحزاب - هى هى الوجوه اللى كانت موجودة فى عصر مبارك - مع كام حزب من الجداد، وده بيسموه اجتماع الأحزاب، وبعدين يجيبوا كام واحد من اللى صوتهم عالى يجتمعوا بيهم وده بيسموه اجتماع القوى السياسية.
«طبعا لا فى الاجتماع الأول أو التانى ممكن تلاقى الإخوان - لأنهم بتجيلهم النتيجة من الكنترول» ويا حبذا بعد الاجتماعين دول يبقى فى اجتماع مع الإعلاميين لتهيئة دماغاتهم للقانون المقترح.
لكن ما لا نعرفه.. من الذى يطلب من ممدوح شاهين عمل القانون؟ وما هى طريقة شاهين فى عمل القوانين؟ الحقيقة محدش يعرف !! وكمان لا نعرف من هم المستشارين بتوع شاهين أو ازاى بيفكر، ومين اللى بيضع المواد؟ ومين اللى بيخطط الدوائر الانتخابية؟ ومين اللى بيقرر فردى أم قائمة؟ ومين اللى بيقول تاريخ الانتخاب وتاريخ الإعادة؟
سر الطبخه دى كلها عند اللواء شاهين، وعلينا أن نأكلها أياما كان طعمها، يعنى يقول دستور ٧١ موجود نقول أمين اتلغى ولم يصبح له وجود برضه آمين، لكن فى النهاية مش فاهمين.
وقل بيان عسكرى ولا تقل إعلان دستورى، فالعسكريون ليس لهم علاقة بالدساتير، بل لهم علاقة بالأوامر العسكرية التى يضمنون تنفيذها بما لديهم من قوة على أرض الواقع، أما الإعلان الدستورى فلابد أن يكون متفانيا من قريب أو بعيد بدستور قائم أو بإرادة شعبية منتخبة فمعنى كلمة دستور أن يتفق جماعة من الناس على منهج محدد، والحقيقة لا احنا اتفقنا ولا نعرف أى منهج يتبع فى موضوع الإعلانات الدستورية.
لكن اللى لازم يعرفه اللواء شاهين إن مش ممكن مستقبل بلد بحجم مصر يخطط له بهذه الأحادية فى اتخاذ القرار، ومش الناس اللى بتجتمع بهم ونتفرج على اجتماعاتكم فى التليفزيون، مش دول هما كل مصر والباقى طلع إعارة!! أبدا - كلنا لسه موجودين، أساتذة الجامعات، وأعضاء الهيئات القضائية، ولجان استطلاع الرأى ومراكز البحث التابعة للدولة، كل دول ممكن يساعدوا اللواء ممدوح شاهين قبل ما القانون يطلع واللى لو حصل وطلع لازم كلنا نحترمه ونطبقه حتى ولو كان من تأليف وإخراج وبطولة ممدوح شاهين منفردا وأيا كانت النتيجة.
طيب إيه الحل دلوقتى قانون الانتخابات خرج للنور، وأغلبية الناس لا توافق عليه!! لازم كلمة واحد فى الاثنين هتنزل الأرض يا المجلس العسكرى يا الناس المعترضه وعيش حياتك كام يوم صداع واختلافات فى وسائل الإعلام ولخبطة فى عقول المصريين.
والمثال على اللخبطة كان واضح جداً لما اللواء شاهين وقبله المجلس العسكرى لخبطونا فى الاستفتاء، لا إحنا عرفنا مين اللى اختار المواد المراد الاستفتاء على تعديلها، ولا كان عندنا فرصة نقبل مادة ونرفض التانية، لكن المشكلة الحقيقية أننا ذهبنا بناء على هذه القواعد الملخبطة، وطالما ارتضينا بالاستفتاء بهذا الشكل فلابد أن نرضى بالنتيجة، وأصبح حتميا إن ولا إحنا ولا المجلس العسكرى نقدر نرجع فى كلامنا على نتيجة الاستفتاء إلا باستفتاء جديد، وزى ما قلت لو ده حصل دى تبقى بداية اللا معيار ومؤشر على الفوضى.
بس دا إحنا داخلين على انتخابات شعب وشورى ورئاسة، يعنى باختصار تنظيم حياتنا اللى جاية لمدة عشر سنيين على الأقل، ربنا يستر.
شوفتوا ازاى تخطيط اللواء شاهين مهم فى حياتنا الحالية والمستقبلية، ولو عايز تعرف ازاى شغل اللواء شاهين مهم، تابع الإخوان، لما يحصل أى كلام عن التعديلات الدستوريه أو ما شابه ذلك، هنا ممكن تلاقى غضب الإخوان يظهر ويبان، لأنهم ناس فاهمة أوى هما بيعملوا إيه.
لكن إحساسى الشخصى أن الرئيس القادم والبرلمان الجديد هيعيدوا تنظيم قوانين الحياة السياسية المصرية من الأول ومن غير استشارة ممدوح شاهين، وبالتالى نبقى خالصين. لكن للأمانة الميزة فى إخوانا بتوع المجلس العسكرى أن الاختلاف معهم له شرف، وتضمن وتأمن على نفسك وأنت تختلف معهم، مفيش عندهم سياسة الضرب تحت الحزام «والكلمتين اللى عدوا دول مش عن علم، وإنما عن أمنيات وبرضه من خاف سلم» ما علينا.
فى النهاية
ياسيادة اللواء شاهين: أنت موجود لأن إحنا راضيين، وللأمانة مرتاحين، لكن أنت لا تتعامل مع الشاويش حسن والأمباشى حسنين، أنت تتعامل مع ناس بجد مصريين
ولنا سطور أخرى فى الأسبوع القادم إن كان فى العمر بقية.