هدم الدولة وحرية الرأى

أختلف تمامًا مع الاشتراكيين الثورين، (وهم من غلاة الشيوعيين) خصوصًا فى رؤيتهم للدولة والسلطة، ولكننى أرى أن من حقهم تمامًا أن يعبروا عن رأيهم بكل حرية، كما أننى مستعد للتضامن معهم والدفاع عنهم حتى يعبروا عن رأيهم، واحترم تمامًا الأخوين العزيزين جمال تاج الدين وحسن القبانى، مقدما البلاغ للنائب العام ضد حركة الاشتراكيين الثوريين، ولكننى أرفض مسلكهما بنقل الخلاف السياسى إلى ساحات النيابة والقضاء مع ما يستتبع ذلك من احتمالات صدور أحكام سالبة للحرية ضد بعض هؤلاء الاشتراكيين.

ما طرحه بعض الاشتراكيين والفوضويين من آراء تدعوا إلى الفوضى وهدم الدولة مرفوض تمامًا، وينبغى التصدى له عبر حوار ديمقراطى، وليس عبر تقديم بلاغ للنيابة، وقد أسدى الصديقان العزيزان مقدما البلاغ خدمة كبرى للنيابة التى كان من المفترض أن تتحرك مباشرة للتحقق من صحة الوقائع المنسوبة للبعض وتحريك الدعوى ضدهم إذا وجدت فيها ما يخالف القانون باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية.

شخصيًا، كانت تستفزنى دعوات بعض الشيوعيين والأناركيين (الفوضويين) على تويتر والفيسبوك لاحتلال أو حرق بعض المنشآت العامة، وكنت أعتقد أن النيابة ستتحرك لمساءلة أصحاب هذه الدعوات، وأعتقد أن تحرك النيابة هو الأمر المنطقى، أما تحرك أشخاص ينتمون لتيار أو تنظيم سياسى ضد سياسيين أو نشطاء آخرين فهو غير منطقى وغير مقبول، وهو تكرار مستفز لما كان يقوم به الحزب الوطنى المنحل وبعض المنتمين له أو من كانوا يريدون مجاملته ضد الخصوم السياسيين الذين كانوا يضمون جنبًا إلى جنب كلا من الإخوان المسلمين والإخوان الشيوعيين وغيرهما من القوى الوطنية.

من حق الشيوعيين والأناركيين أن يعرضوا رؤاهم حول الأممية الاشتراكية، ومن حق الإسلاميين أن يطرحوا رؤاهم حول الأممية الإسلامية أو الخلافة، ولكن من حق النيابة العامة بل من واجبها أن تطبق القانون على أى منتمٍ لهذا التيار أو ذاك إذا تجاوزت دعواه حدود الفكر إلى العمل المخالف للقانون.

لقد تحركنا جميعا فى 25 يناير لنحصل على حريتنا الكاملة، وحين نمارس هذه الحرية ينبغى علينا أن نحتمل بعضنا بعضًا، من ناحية، كما ينبغى علينا ألا نحول الحرية إلى فوضى من ناحية أخرى، وعلينا أن نضع قواعد قانونية لممارسة الحرية تستلهم روح الثورة وتبتعد عن عقلية التقييد والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأى.

من الضرورى أيضا فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر أن نتحرك جميعا صوب توافق وطنى على طريقة لإدارة هذه المرحلة الانتقالية، ووضع قواعد ناظمة للمجتمع وعلاقاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال دستور يشارك فى صياغته ممثلون لكل القوى السياسية والفئات العمرية والطوائف الدينية والعرقية سواء كانوا ممثلون فى مجلس الشعب أو غير ممثلين فيه، فما يتم بالتوافق والتراضى هو الذى سيكتب له الاستمرار، وسيكون محل قبول شعبى، وساعتها يمكن للنيابة العامة وللشرطة أن تتصدى لأى مخالفة للدستور وللقانون وستجد دعما شعبيًا كبيرًا.