حينما استندت جماعة الاخوان المسلمين والجماعات الإسلامية إلى مبدأ "وأطيعوا الله" فى دعايتهم قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وترويجهم لـ"نعم" على أنها من صحيح الإسلام، وحينما فعل "الإخوان المسيحيون" الأمر نفسه، وأوعزوا لشعب الكنيسة بالتصويت بـ"لا"، لأن السماء تقول كذلك.. وقتها فقط أدركت ذلك التطابق اللغوى والاصطلاحى الذى يقول بأن سلفى = أرثوذوكسى.. ووقتها أيضاً كانت نتيجة صناديق الاستفتاء لا تعكس شيئاً إلا الواقع الديمغرافى لمصر، وأنها بلد غالبيته مسلمون يضم أقلية قبطية.
لست من المعترضين على نتائج الاستفتاء، رغم أننى كنت من الذين قالوا (لا)، ولا أشكك فى روعة المشهد الذى شارك فيه 41% من النسبة التى يحق لها التصويت على التعديلات.. لكنى لا أبالغ إن قلت إن غالبية المصريين نصروا (لا) وأسلموا (نعم)، ونسوا جميعم ما دخلوا من أجله للجان الاستفتاء، وأعرف مسلمون قالوا (نعم) فقط لأن الكنيسة أمرت الأقباط التصويت بـ(لا)، ومسيحيون قالوا (لا) لا لشىء إلا الخوف من التيار الإسلامى.
لا أدعى وجود تزوير، لكن روعة المشهد وقبول نتائجه يدفعنى أيضاً للتساؤل: هل تريد الكنيسة (المؤسسة الدينية الرسمية للأقباط) أن تكفل حرية الرأى والتعبير للشعب الأرثوزوكسى؟ إذا كانت الإجابة نعم، لماذا كان التوجيه واضحاً لا لبس فيه لجميع الأقباط، صوتوا بـ"لا".. لماذا لم يترك للأقباط حرية الاختيار، ولماذا نافست مذابح الكنائس البيانات السلفية وبيانات جماعة الإخوان المسلمين (التيارات الإسلامية الغير رسمية) فى فرض الوصاية على الناس باسم الله والدين؟ .. ويظل التساؤل الأخطر: هل تنوى الكنيسة إعلان دعمها لمرشح بعينه فى الانتخابات المقبلة، وتأمر الأقباط بالتصويت لصالحه؟ وهل الدعم الكنسى سيدفع غالبية المسلمين لرفضه وإقصائه مبكراً خارج مارثون الرئاسة.
ديمقراطية المشهد لم تستطع أن تحجب حقيقة أن المتاجرة بالدين أخطر من نظام مبارك نفسه، وأن الكيانات الإسلامية غير الرسمية تسيطر على عقول قطاع لا يمكن الاستهانة به.. ديمقراطية المشهد كشفت أن الكنيسة لا تريد لشعبها الديمقراطية بقدر ما تريد ضمان طاعتهم لسلطانها وفقط، مستندة فى ذلك إلى منطق الترهيب من الإسلام السياسى.
وسط من أسلموا (نعم) ومن نصروا (لا)، كانت هناك نماذج وضعت الالتزام التنظيمى تحت أقدامها أمام صوت العقل والضمير، كان هناك مسلمون لم يكفروا لا، ومسيحيون لم يخافوا نعم أو يرونها ضد التعاليم الكنسية، وسط ذلك كان الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ـ الذى لا يعلم إلا الله ماذا اختار فى الاستفتاء ـ نموذجاً فى رفضه إعلان موقفه من التعديلات خشية منه أن يؤثر على أراء البسطاء.. فهل تتزايد شريحة من لم يكفروا لا ومن لم يخافوا نعم قبل انتخابات الرئاسة، أم ستظل السيطرة للمتاجرين باسم الدين فى الجانبين، ويعكس صندوق الاقتراع مجدداً الفرق بين المسلمين والأقباط.
مصر كانت تبحث عن دستور جديد ولم تكن بصدد اختبار إسلاميتها أو علمانيتها، واليوم مصر تبدأ فعليا رحلة البحث عن رئيس، نريده مدنياً لا تعرف الأوسمة والنياشين طريقاً لصدره، ولا النسور والنجوم مهداً فوق كتفيه.. نريد أن نختاره لقدراته على قيادة المرحلة المقبلة وليس لأن منبراً أيده أو قساً بارك انتخابه.. نريده منتخباً وليس أبدياً تصفق له الأجداد من قبورها ويهتف له الأطفال قبل أن يولدون.. نريد جميعا كمصريين أن نعرف مكانتنا جيداً على الأرض ونملأها، ونترك مكانتنا فى السموات لمن خلقنا ورفعها بغير عمد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة