تصدر غداً الخميس، الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، الحكم على اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، و الإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
تعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير 2011، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسيل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.
وأن التحقيقات كشفت، أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة